Constitution of the Kingdom of Morocco 2011


Affirmative Action (Broadly)

… The public powers work for the creation of the conditions permitting the effectiveness of liberty and of the equality of citizens [feminine] and citizens [masculine] to be made general [généraliser], as well as their participation in political, economic, cultural and social life. … (Art. 6)

Affirmative Action (Broadly)

… The State works for the realization of parity between men and women.
An Authority for parity and the struggle against all forms of discrimination is created, to this effect. (Art. 19)

Affirmative Action (Broadly)

All the citizens [feminine] and the citizens [masculine] of majority, enjoying their civil and political rights[,] are electors and eligible. The law provides [prévoit] the provisions of [a] nature encouraging the equal access of women and men to the elective functions. … (Art. 30)

Affirmative Action (Broadly)

An organic law establishes notably:
• the conditions of democratic management of their affairs by the regions and the other territorial collectivities, the number of members of their councils, the rules relative to the eligibility, to the incompatibilities and to the case of the interdiction of accumulation of mandates, as well as the electoral regime and the provisions designed [visant] to assure the better participation of women within these councils;
… (Art. 146)

Citizenship and Nationality

[The following] are of the domain of the law, other than the matters that are expressly devolved on it by other Articles of the Constitution:

- nationality … (Art. 71)

Jurisdiction and Access

The Constitutional Court exercises the attributions which are devolved on it by the Articles of the Constitution and the provisions of the organic laws. It decides, moreover, on the regularity of the election of the members of Parliament and of the operations of referendum.
The organic laws before their promulgation and the regulations of the Chamber of Representatives and of the Chamber of Councilors, before their implementation, must be submitted to the Constitutional Court which decides on their conformity to the Constitution.
To the same ends, the laws, before their promulgation, may be deferred to the Constitutional Court by the King, the Head of Government, the President of the Chamber of Representatives, the President of the Chamber of Councilors, or by one-fifth of the members of the Chamber of Representatives or forty members of the Chamber of Councilors. … (Art. 132)

Jurisdiction and Access

The Constitutional Court is competent to take cognizance of a pleading [exception] of unconstitutionality raised in the course of a process, when it is maintained by one of the parties that the law on which the issue of the litigation depends, infringes the rights and freedoms guaranteed by the Constitution.
An organic law establishes the conditions and modalities of application of this Article. (Art. 133)

Education

The State, the public establishments and the territorial collectivities work for the mobilization of all the means available [disponibles] to facilitate the equal access of the citizens [feminine] and the citizens [masculine] to conditions that permit their enjoyment of the right:

– to a modern, accessible education of quality;
… (Art. 31)

Education

… Fundamental instruction [enseignement] is a right of the child and an obligation of the family and of the State. … (Art. 32)

Employment Rights and Protection

The State, the public establishments and the territorial collectivities work for the mobilization of all the means available [disponibles] to facilitate the equal access of the citizens [feminine] and the citizens [masculine] to conditions that permit their enjoyment of the right:

– to professional instruction and to physical and artistic education;

– to work and to the support of the public powers in matters of searching for employment or of self-employment;
… (Art. 31)

Employment Rights and Protection

[The following] are of the domain of the law, other than the matters that are expressly devolved on it by other Articles of the Constitution:

- the relations of work, of social security, work [related] accidents and vocational [professionnelle] [related] illnesses;
… (Art. 71)

Equality and Non-Discrimination

With fidelity to its irreversible choice to construct a democratic State of Law, the Kingdom of Morocco resolutely pursues the process of consolidation and of reinforcement of the institutions of a modern State, having as its bases the principles of participation, of pluralism and of good governance. It develops a society of solidarity where all enjoy security, liberty, equality of opportunities, of respect for their dignity and for social justice, within the framework of the principle of correlation between the rights and the duties of the citizenry.
… the Kingdom of Morocco, [a] united State, totally sovereign, belonging the Grand Maghreb, reaffirms that which follows and commits itself:

–To ban and combat all discrimination whenever it encounters it, for reason of sex, or color, of beliefs, of culture, of social or regional origin, of language, of handicap or whatever personal circumstance that may be;
… (Preamble)

Equality and Non-Discrimination

The law is the supreme expression of the will of the Nation. All, physical or moral persons, and including the public powers, are equal before it and held to submit themselves to it.
The public powers work for the creation of the conditions permitting the effectiveness of liberty and of the equality of citizens [feminine] and citizens [masculine] to be made general [généraliser], as well as their participation in political, economic, cultural and social life. … (Art. 6)

Equality and Non-Discrimination

The man and the woman enjoy, in equality, the rights and freedoms of civil, political, economic, social, cultural and environmental character, enounced in this Title and in the other provisions of the Constitution, as well as in the international conventions and pacts duly ratified by Morocco and this, with respect for the provisions of the Constitution, of the constants [constantes] of the Kingdom and of its laws.
The State works for the realization of parity between men and women.
An Authority for parity and the struggle against all forms of discrimination is created, to this effect. (Art. 19)

Equality and Non-Discrimination

… The State looks to guarantee the equality of opportunities for all and [to] one specific protection for the socially disfavored categories. (Art. 35)

Gender Equality Machineries

The man and the woman enjoy, in equality, the rights and freedoms of civil, political, economic, social, cultural and environmental character, enounced in this Title and in the other provisions of the Constitution, as well as in the international conventions and pacts duly ratified by Morocco and this, with respect for the provisions of the Constitution, of the constants [constantes] of the Kingdom and of its laws.
The State works for the realization of parity between men and women.
An Authority for parity and the struggle against all forms of discrimination is created, to this effect. (Art. 19)

Gender Equality Machineries

The authority charged with parity and with the struggle against all forms of discrimination, created by virtue of Article 19 of this Constitution, sees[,] notably[,] to the respect for the rights and freedoms specified in said Article, under reserve of the attributions devolved to the National Council of the Rights of Man. (Art. 164)

Obligations of the State

… Considering the imperative to reinforce the role which belongs to it on the international scene, the Kingdom of Morocco, active member within the international organizations, is committed to subscribe to the principles, rights and obligations enounced in their respective charters and conventions; it affirms its attachment to the Rights of Man such as they are universally recognized, as well as its will to continue to work to preserve peace and security in the world.
… the Kingdom of Morocco, [a] united State, totally sovereign, belonging the Grand Maghreb, reaffirms that which follows and commits itself:

–To protect and to promote the mechanisms [dispositifs] of the Rights of Man and of international humanitarian law and to contribute to their development within their indivisibility and their universality;
… (Preamble)

Obligations of the State

The man and the woman enjoy, in equality, the rights and freedoms of civil, political, economic, social, cultural and environmental character, enounced in this Title3 and in the other provisions of the Constitution, as well as in the international conventions and pacts duly ratified by Morocco and this, with respect for the provisions of the Constitution, of the constants [constantes] of the Kingdom and of its laws. … (Art. 19)

Obligations of the State

[The following] are of the domain of the law, other than the matters that are expressly devolved on it by other Articles of the Constitution:
- the fundamental freedoms and rights provided for in the Preamble and in the other Articles of this Constitution;
… (Art. 71)

Obligations of the State

No revision may infringe the provisions relative to the Muslim religion, on the monarchic form of the State, on the democratic choice of the Nation or on [those] acquired in matters of [the] freedoms and of fundamental rights inscribed in this Constitution. (Art. 175)

Judicial Protection

The judge is in charge of the protection of the rights and freedoms and of the judicial security of the persons and of the groups, as well as of the application of the law. (Art. 117)

Judicial Protection

Access to justice is guaranteed to every person for the defense of their rights and of their interests protected by the law. … (Art. 118)

Judicial Protection

The Constitutional Court is competent to take cognizance of a pleading [exception] of unconstitutionality raised in the course of a process, when it is maintained by one of the parties that the law on which the issue of the litigation depends, infringes the rights and freedoms guaranteed by the Constitution. ... (Art. 133)

National Human Rights Bodies

The National Council of the Rights of Man [Conseil nationale des droits de l'Homme] is a pluralist and independent national institution, charged with taking cognizance of all the questions relative to the defense and to the protection of the Rights of Man and of the freedoms, to the guarantee their full exercise and their promotion, as well as the preservation of the dignity, of the individual and collective rights and freedoms of the citizens [feminine] and the citizens [masculine], and this, with strict respect for the national and universal referents [referentiels] in the matter. (Art. 161)

National Human Rights Bodies

The Mediator [Le Mediateur] is an independent and specialized national institution which has for its mission, within the framework of the relations between the administration and the users, to defend the rights, to contribute to reinforcing the primacy of the law and to disseminate [diffuser] the principles of justice and of equity, and the values of moral behavior [moralisation] and of transparency in the managing of the administrations, of the public establishments, of the territorial collectivities and of the organs [organismes] endowed with prerogatives of public authority [puissance]. (Art. 162)

Limitations and/or Derogations

When the integrity of the National territory is threatened or [in case] that events are produced which obstruct the regular functioning of the constitutional institutions, the King can, after having consulted the Head of Government, the President of the Chamber of Representatives, the President of the Chamber of Councilors, as well as the President of the Constitutional Court, and addressing a message to the Nation, proclaim by Dahir the state of exception. By this act, the King is enabled [habilite] to take the measures that the defense of the territorial integrity imposes and to return, in the least time, to the normal functioning of the constitutional institutions.
The Parliament may not be dissolved during the exercise of exceptional powers.
The fundamental rights and freedoms provided by this Constitution remain guaranteed.
The state of exception is terminated in the same forms as its proclamation, once the conditions which have justified it do not exist. (Art. 59)

Limitations and/or Derogations

No revision may infringe the provisions relative to the Muslim religion, on the monarchic form of the State, on the democratic choice of the Nation or on [those] acquired in matters of [the] freedoms and of fundamental rights inscribed in this Constitution. (Art. 175)

Marriage and Family Life

The family, founded on the legal ties of marriage, is the basic unit [cellule] of society. The State works to guarantee, by the law, the protection of the family under the juridical, social and economic plans, in a manner to guarantee its unity, its stability and its preservation.
It assures one equal juridical protection and one equal social and moral consideration to all children, [being the] abstraction made from their familial situation.
Fundamental instruction [enseignement] is a right of the child and an obligation of the family and of the State.
A Consultative Council of the Family and of Childhood [Conseil consultatif de la famille et de l'enfance] is created. (Art. 32)

Marriage and Family Life

The public powers enact [élaborent] and implement the policies designed [destinées] for persons and for categories of specific needs. To this effect, it sees notably:
– to respond to [traiter] and provide for the vulnerability of certain categories of women and of mothers, of children, and of elderly persons;
… (Art. 34)

Marriage and Family Life

[The following] are of the domain of the law, other than the matters that are expressly devolved on it by other Articles of the Constitution:

- the statute of the family and the civil estate;
… (Art. 71)

Marriage and Family Life

The Consultative Council of the Family and of Childhood [Conseil consultatif de la famille et de l'enfance], created by virtue of Article 31 of this Constitution, has for its mission to assure the following of the situation of the family and of childhood, giving its opinion on the national plans relative to these domains, of animating the public debate on family policy and to assure the attention to [suivi] the realization of national programs, initiated by the various [differents] competent departments, structures and organs [organismes]. (Art. 169)

Participation in Public Life and Institutions

… The public powers work for the creation of the conditions permitting the effectiveness of liberty and of the equality of citizens [feminine] and citizens [masculine] to be made general [généraliser], as well as their participation in political, economic, cultural and social life. … (Art. 6)

Participation in Public Life and Institutions

The man and the woman enjoy, in equality, the rights and freedoms of civil, political, economic, social, cultural and environmental character, enounced in this Title and in the other provisions of the Constitution, as well as in the international conventions and pacts duly ratified by Morocco and this, with respect for the provisions of the Constitution, of the constants [constantes] of the Kingdom and of its laws.
The State works for the realization of parity between men and women.
An Authority for parity and the struggle against all forms of discrimination is created, to this effect. (Art. 19)

Participation in Public Life and Institutions

The State, the public establishments and the territorial collectivities work for the mobilization of all the means available [disponibles] to facilitate the equal access of the citizens [feminine] and the citizens [masculine] to conditions that permit their enjoyment of the right:

- to access to the public functions according to the merits; … (Art. 31)

Participation in Public Life and Institutions

The Superior Council of the Judicial Power is presided over by the King. It is composed:
• of the First-President of the Court of Cassation in the status of President-Delegate [President-delegue];
• of the Procurator General of the King before the Court of Cassation;
• of the President of the First Chamber of the Court of Cassation;
• of 4 representatives elected, from among them, by the magistrates of the courts of appeal;
• of 6 representatives elected, from among them, by the magistrates of the jurisdictions of first instance [degre];
• a representation of [women] magistrates must be assured, from among the ten members elected, in proportion to their presence in the corps of the magistrature;
… (Art. 115)

Political Rights and Association

… The public powers work for the creation of the conditions permitting the effectiveness of liberty and of the equality of citizens [feminine] and citizens [masculine] to be made general [généraliser], as well as their participation in political, economic, cultural and social life. … (Art. 6)

Political Rights and Association

Free, honest and transparent elections constitute the foundation of the legitimacy of democratic representation.
The public powers are held to observe strict neutrality vis-à-vis the candidates and the non-discrimination between them. …
The public powers implement the measures necessary for the promotion and the participation of the citizens [feminine] and citizens [masculine] in the elections. (Art. 11)

Political Rights and Association

The man and the woman enjoy, in equality, the rights and freedoms of civil, political, economic, social, cultural and environmental character, enounced in this Title and in the other provisions of the Constitution, as well as in the international conventions and pacts duly ratified with by Morocco and this, respect for the provisions of the Constitution, of the constants [constantes] of the Kingdom and of its laws.
The State works for the realization of parity between men and women.
An Authority for parity and the struggle against all forms of discrimination is created, to this effect. (Art. 19)

Political Rights and Association

The freedoms of reunion, of assembly, of peaceful demonstration, of association and of syndical and political membership [appartenance], are guaranteed. The law establishes the conditions of the exercise of these freedoms. … (Art. 29)

Political Rights and Association

All the citizens [feminine] and the citizens [masculine] of majority, enjoying their civil and political rights[,] are electors and eligible. The law provides [prévoit] the provisions of [a] nature encouraging the equal access of women and men to the elective functions.
The vote is a personal right and a national duty. … (Art. 30)

Political Parties

The political parties work for the structuring [encadrement] and for the political instruction [formation] of the citizens [feminine] and citizens [masculine], for the promotion of their participation in the national life and the management of public affairs. They concur in the expression of the will of the electors and participate in the exercise of power, on the basis of pluralism and of alternation by democratic methods, within the framework of the constitutional institutions.
Their constitution and the exercise of their activities are free, within respect for the Constitution and for the law.
The regime of [a] sole party is illegal.
The political parties may not be founded on a religious, linguistic, ethnic or regional basis, or, in a general manner, on any discriminatory basis or [basis] contrary to the Rights of Man.
They may not have for [an] objective [but], infringement to the Muslim religion, to the monarchical regime, to the constitutional principles, to the democratic foundations or to the national unity and territorial integrity of the Kingdom.
The organization and functioning of the political parties must conform to democratic principles.
An organic law determines, within the framework of the principles enounced in this Article, the regulations concerning[,] notably[,] the constitution and activities of the political parties, of the criteria of concession of financial support of the State, as well as the modalities of control of their financing. (Art. 7)

Head of State

The King Head of State, His Supreme Representative, Symbol of the unity of the Nation, Guarantor of the permanence and of the continuity of the State and Supreme Arbiter between the institutions, sees to respect for the Constitution, to the good functioning of the constitutional institutions, to the protection of democratic choice and of the rights and freedoms of the citizens [feminine] and citizens [masculine], of the collectivities, and to respect for the international commitments of the Kingdom. … (Art. 42)

Head of State

The Crown of Morocco and its constitutional rights are hereditary and are transmitted from father to son through male descendants in direct line and by order of primogeniture of His Majesty The King Mohammed VI, unless the King has designated, in His lifetime, a successor from among His sons, other than His eldest son. When there are no male descendants in direct line, the succession to the Throne is devolved in the closest male collateral line and in the same conditions. (Art. 43)

Government

The King appoints the Head of Government from within the political party arriving ahead in the elections of the members of the Chamber of Representatives, and with a view to their results.
On proposal of the Head of Government, He appoints the members of the government. … (Art. 47)

Government

The government is composed of the Head of Government and of the ministers, and may consist also of the Secretaries of State. … (Art. 87)

Legislature

The Parliament is composed of two Chambers, the Chamber of Representatives and the Chamber of Councilors. … (Art. 60)

Legislature

The members of the Chamber of Representatives are elected for five years by universal direct suffrage. …
The number of representatives, the electoral regime, the principles of electoral division, the conditions of eligibility, the case of incompatibilities, the rules of limitation of accumulation of mandates and the organization of electoral disputes, are established by an organic law. … (Art. 62)

Legislature

The Chamber of Councilors is composed of a minimum of 90 members and of a maximum of 120, elected by indirect universal suffrage for six years, according to the following division:
• three-fifths of the members represent the local collectivities. This component [effectif] is divided between the regions of the Kingdom, in proportion to their respective populations and in observance of equity between the regions. The one-third reserved to the region is elected at the level of each region by the Regional Council [Conseil regional] from among its members. The two-thirds remaining are elected by an electoral college at the level of the region by the members of the communal, prefectural and provincial councils;
• two-fifths of the members elected in each region by the electoral colleges composed of those elected to the Professional Chambers [Chambers professionnelles] and of the most representative professional organizations of employers, and of the elected members to the national echelon by an electoral college composed of the representatives of the salaried [workers].
The number of the members of the Chamber of Councilors and their electoral regime, the number of them to be elected by each of the electoral colleges, the division of seats per region, the conditions of eligibility and the case of incompatibilities, the rules of limitation of accumulation of mandates and the organization of electoral disputes, are established by an organic law. … (Art. 63)

Property, Inheritance and Land Tenure

All have the right to the security of their person and of their kin [proches], and to the protection of their assets. ... (Art. 21)

Property, Inheritance and Land Tenure

The right to property is guaranteed. ... (Art. 35)

Property, Inheritance and Land Tenure

[The following] are of the domain of the law, other than the matters that are expressly devolved on it by other Articles of the Constitution:

- real rights and the regimes of public, private and collective real property; … (Art. 71)

Protection from Violence

All have the right to the security of their person and of their kin [proches], and to the protection of their assets. … (Art. 21)

Protection from Violence

The physical or moral integrity of anyone may not be infringed, in whatever circumstance that may be, and by any party that may be, public or private.
No one may inflict on others, under whatever pretext there may be, cruel, inhuman, [or] degrading treatments or infringements of human dignity.
The practice of torture, under any of its forms and by anyone, is a crime punishable by the law. (Art. 22)

Protection from Violence

… All incitement to racism, to hatred and to violence is prohibited.
Genocide and all other crimes against humanity, the crimes of war and all the grave and systematic violations of the Rights of Man are punished by the law. (Art. 23)

Public Institutions and Services

The State, the public establishments and the territorial collectivities work for the mobilization of all the means available [disponibles] to facilitate the equal access of the citizens [feminine] and the citizens [masculine] to conditions that permit their enjoyment of the right:
– to healthcare;
– to social protection, to medical coverage and to the mutual or organized joint and several liability of the State;
– to a modern, accessible education of quality;
– to education concerning attachment to the Moroccan identity and to the immutable national constants;
– to professional instruction and to physical and artistic education;
– to decent housing;
– to work and to the support of the public powers in matters of searching for employment or of self-employment;
– to access to the public functions according to the merits;
– to the access to water and to a healthy environment;
– to lasting [durable] development. (Art. 31)

Public Institutions and Services

The family, founded on the legal ties of marriage, is the basic unit [cellule] of society. The State works to guarantee, by the law, the protection of the family under the juridical, social and economic plans, in a manner to guarantee its unity, its stability and its preservation.
It assures one equal juridical protection and one equal social and moral consideration to all children, [being the] abstraction made from their familial situation.
Fundamental instruction [enseignement] is a right of the child and an obligation of the family and of the State.
A Consultative Council of the Family and of Childhood [Conseil consultatif de la famille et de l'enfance] is created. (Art. 32)

Public Institutions and Services

The public powers enact [élaborent] and implement the policies designed [destinées] for persons and for categories of specific needs. To this effect, it sees notably:
– to respond to [traiter] and provide for the vulnerability of certain categories of women and of mothers, of children, and of elderly persons;
… (Art. 34)

Public Institutions and Services

The public services are organized on the basis of equal access of the citizens [feminine] and the citizens [masculine], of equitable covering of the national territory and of continuity of payments [prestations] rendered. … (Art. 154)

Public Institutions and Services

The Consultative Council of the Family and of Childhood [Conseil consultatif de la famille et de l'enfance], created by virtue of Article 31 of this Constitution, has for its mission to assure the following of the situation of the family and of childhood, giving its opinion on the national plans relative to these domains, of animating the public debate on family policy and to assure the attention to [suivi] the realization of national programs, initiated by the various [differents] competent departments, structures and organs [organismes]. (Art. 169)

Status of the Constitution

… The principles of constitutionality, of the hierarchy and of the obligation of publication of juridical norms[,] are affirmed. … (Art. 6)

Status of the Constitution

All the citizens [feminine] and the citizens [masculine] must respect the Constitution and conform to the law. … (Art. 37)

Status of the Constitution

… If the Constitutional Court, referred to [the matter] by the King or the Head of Government or the President of the Chamber of Representatives or the President of the Chamber of Councilors or one-sixth of the members of the first Chamber or one-quarter of the members of the second Chamber, declares that an international commitment contains [comporte] a provision contrary to the Constitution, its ratification may only intervene after the revision of the Constitution. (Art. 55)

Status of International Law

… Considering the imperative to reinforce the role which belongs to it on the international scene, the Kingdom of Morocco, active member within the international organizations, is committed to subscribe to the principles, rights and obligations enounced in their respective charters and conventions; it affirms its attachment to the Rights of Man such as they are universally recognized, as well as its will to continue to work to preserve peace and security in the world.
… the Kingdom of Morocco, [a] united State, totally sovereign, belonging the Grand Maghreb, reaffirms that which follows and commits itself:

–To protect and to promote the mechanisms [dispositifs] of the Rights of Man and of international humanitarian law and to contribute to their development within their indivisibility and their universality;

–To comply with [accorder] the international conventions duly ratified by it, within the framework of the provisions of the Constitution and of the laws of the Kingdom, within respect for its immutable national identity, and on the publication of these conventions, [their] primacy over the internal law of the country, and to harmonize in consequence the pertinent provisions of national legislation.
… (Preamble)

Status of International Law

The man and the woman enjoy, in equality, the rights and freedoms of civil, political, economic, social, cultural and environmental character, enounced in this Title and in the other provisions of the Constitution, as well as in the international conventions and pacts duly ratified by Morocco and this, with respect for the provisions of the Constitution, of the constants [constantes] of the Kingdom and of its laws. … (Art. 19)

Status of International Law

… If the Constitutional Court, referred to [the matter] by the King or the Head of Government or the President of the Chamber of Representatives or the President of the Chamber of Councilors or one-sixth of the members of the first Chamber or one-quarter of the members of the second Chamber, declares that an international commitment contains [comporte] a provision contrary to the Constitution, its ratification may only intervene after the revision of the Constitution. (Art. 55)

Religious Law

… A sovereign Muslim State, attached to its national unity and to its territorial integrity, the Kingdom of Morocco intends to preserve, in its plentitude and its diversity, its one and indivisible national identity. Its unity, is forged by the convergence of its Arab-Islamist, Berber [amazighe] and Saharan-Hassanic [saharo-hassanie] components, nourished and enriched by its African, Andalusian, Hebraic and Mediterranean influences [affluents]. The preeminence accorded to the Muslim religion in the national reference is consistent with [va de pair] the attachment of the Moroccan people to the values of openness, of moderation, of tolerance and of dialog for mutual understanding between all the cultures and the civilizations of the world. … (Preamble)

Religious Law

… The Nation relies for its collective life on the federative constants [constants fédératrices], on the occurrence of moderate Muslim religion, … (Art. 1)

Religious Law

Islam is the religion of the State, which guarantees to all the free exercise of beliefs [cultes]. (Art. 3)

Religious Law

The King, Commander of the Faithful [Amir Al Mouminine], sees to the respect for Islam. He is the Guarantor of the free exercise of beliefs [cultes].
He presides over the Superior Council of the Ulema [Conseil superieur des Oulema], charged with the study of questions that He submits to it.
The Council is the sole instance enabled [habilitee] to comment [prononcer] on the religious consultations (Fatwas) before being officially agreed to, on the questions to which it has been referred [saisi] and this, on the basis of the tolerant principles, precepts and designs of Islam.
The attributions, the composition and the modalities of functioning of the Council are established by Dahir [Royal Decree].
The King exercises by Dahirs the religious prerogatives inherent in the institution of the Emirate of the Faithful [Imarat Al Mouminine] which are conferred on Him in exclusive manner by this Article. (Art. 41)

Religious Law

No revision may infringe the provisions relative to the Muslim religion, on the monarchic form of the State, on the democratic choice of the Nation or on [those] acquired in matters of [the] freedoms and of fundamental rights inscribed in this Constitution. (Art. 175)

Affirmative Action (Broadly)

... تعمل السّلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكّن من تعميم الطّابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والاجتماعيّة. ... (الفصل 6)

Affirmative Action (Broadly)

… تسعى الدّولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرّجال والنساء.
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كلّ أشكال التّمييز. (الفصل 19)

Affirmative Action (Broadly)

لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. … (الفصل30)

Affirmative Action (Broadly)

تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة:
• شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء
مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات،
وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة،
... (الفصل 146)

Citizenship and Nationality

يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:

- الجنسية ... (الفصل 71)

Jurisdiction and Access

تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت في الاستفتاءات.
بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبتّ في مطابقتها للدستور.
يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور. ... (الفصل 132)

Jurisdiction and Access

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية،
وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها
الدستور.
يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل. (الفصل 133)

Education

تعمل الدّولة والمؤسّسات العمومية والجماعات التّرابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
...
- الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، ...
... (الفصل 31)

Education

... التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. ... (الفصل 32)

Employment Rights and Protection

تعمل الدّولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
...
- التّكوين المهني والاستفادة من التّربية البدنيّة والفنّية،
...
- الشّغل والدّعم من طرف السّلطات العمومية في البحث عن شغل، أو في التشغيل الذاتي،
… (الفصل 31)

Employment Rights and Protection

يختصّ القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتّشريع في الميادين التّالية:

- علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية،
… (الفصل 71)

Equality and Non-Discrimination

إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون،
تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحوكمة الجيدة،
وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص،
والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
… فإن المملكة المغربية، الدّولة الموحّدة، ذات السّيادة
الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي:
- حظر ومكافحة كلّ أشكال التمييز، حيث ما وجد، بسبب الجنس أو اللّون أو المعتقد أو الثّقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللّغة أو الإعاقة أو أيّ وضع شخصيّ، مهما كان،
... (التّصدير)

Equality and Non-Discrimination

القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمّة. والجميع، أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السّلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
تسعى السلطات العمومية إلى توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرّية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والثقافية والاجتماعيّة. ... (الفصل 6)

Equality and Non-Discrimination

يتمتّع الرّجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحرّيات المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدّولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنّساء.
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. (الفصل19)

Equality and Non-Discrimination

... تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا. (الفصل 35)

Gender Equality Machineries

يتمتّع الرّجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحرّيات المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدّولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنّساء.
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. (الفصل19)

Gender Equality Machineries

تسهر الهيأة المكلّفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التّمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 من هذا الدستور،
بصفة خاصة، على احترام الحقوق والحرّيات المنصوص عليها في الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. (الفصل164)

Obligations of the State

... وإدراكا منها لضرورة تقوية الدّور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.
... وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي:
...
- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.
... (التّصدير)

Obligations of the State

يتمتّع الرّجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحرّيات المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. ... (الفصل 19)

Obligations of the State

يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين
التالية:
- الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛
… (الفصل 71)

Obligations of the State

لايحقّ أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلّّقة بالّدين الإسلامي، وبالنّظام الملكي للدّولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمّة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدّستور. (الفصل 175)

Judicial Protection

يتولّى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرّياتهم وأمنهم القضائيّ، وتطبيق القانون. (الفصل 117)

Judicial Protection

حق التّقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. … (الفصل 118)

Judicial Protection

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية،
وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها
الدستور. ... (الفصل 133)

National Human Rights Bodies

المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال. (الفصل 161)

National Human Rights Bodies

الوسيط مؤسّسة وطنيّة مستقلّة ومتخصّصة، مهمّتها الدّفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات التّرابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية. (الفصل 162)

Limitations and/or Derogations

إذا كانت حوزة التّراب الوطني مهدّدة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسّسات الدّستورية، أمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمّة.
ويُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.
لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية.
تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة.
 تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها. (الفصل 59)

Limitations and/or Derogations

لايحقّ أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلّّقة بالّدين الإسلامي، وبالنّظام الملكي للدّولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمّة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدّستور. (الفصل 175)

Marriage and Family Life

االأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.
 تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
 تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.
التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
 يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة. (الفصل 32)

Marriage and Family Life

تقوم السّلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجّهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخصوصية ولهذا الغرض، تسهر خصوصاً على ما يلي:
- معالجة الأوضاع الهشّة لفئات من النّساء والأمّهات، وللأطفال والأشخاص المسنّين،
... (الفصل 34)

Marriage and Family Life

يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتّشريع في الميادين التالية:
...
- نظام الأسرة والحالة المدنية،
... (الفصل 71)

Marriage and Family Life

يتولّى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور، مهمّة تأمين تتبّع
وضعيّة الأسرة والطّفولة، وإبداء آراء حول المخطّطات الوطنية المتعلّقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبّع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والهيئات المختصة. (الفصل 169)

Participation in Public Life and Institutions

... تعمل السّلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكّن من تعميم الطّابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والاجتماعيّة. ... (الفصل 6)

Participation in Public Life and Institutions

يتمتّع الرّجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحرّيات المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدّولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنّساء.
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. (الفصل 19)

Participation in Public Life and Institutions

تعمل الدّولة والمؤسّسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
...
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، … (الفصل 31)

Participation in Public Life and Institutions

يرأس الملك المجلس الأعلى للسّلطة القضائية، ويتألّف هذا المجلس من:
• الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛، رئيسا منتدبا؛
• الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،
• رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض؛
• أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
• ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
• ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع
حضورهن داخل السلك القضائي،
… (الفصل 115)

Political Rights and Association

... تعمل السّلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكّن من تعميم الطّابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والاجتماعيّة. ... (الفصل 6)

Political Rights and Association

الانتخابات الحرّة والنّزيهة والشفّافة هي أساس مشروعيّة التّمثيل الديمقراطي.
السّلطات العمومية ملزمة بالحياد التاّم إزاء المترشّحين، وبعدم التمييز بينهم. ...
تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات. (الفصل 11)

Political Rights and Association

يتمتّع الرّجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحرّيات المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدّولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنّساء.
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التّمييز. (الفصل 19)

Political Rights and Association

حرّية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسّياسي مضمونة.
يضبط القانون شروط ممارسة هذه الحريات. ... (الفصل 29)

Political Rights and Association

لكل مواطنة و مواطن، الحقّ في التّصويت، وفي الترشّح للانتخابات، شرط بلوغ سنّ الرّشد القانونية،
والتّمتّع بالحقوق المدنية والسياسيّة . ينصّ القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين
النّساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
التصويت حقّ شخصي وواجب وطني. ... (الفصل 30)

Political Parties

تعمل الأحزاب السّياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الدّيمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
تُؤسّس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرّية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
نظام الحزب الوحيد نظام غيرقانوني.
لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.
لا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.
يتوجّب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.
يضبط قانون أساسي ، في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل، القواعد المتعلّقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدّعم المالي للدّولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها. (الفصل 7)

Head of State

الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى
بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار
الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. ... (الفصل 42)

Head of State

إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك، فالمُلك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر. (الفصل 43)

Government

يعيّن الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس
نتائجها.
ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. … (الفصل 47)

Government

تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتاّبا للدّولة. ... (الفصل 87)

Legislature

يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛... (الفصل 60)

Legislature

ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات. ...
يبيّن قانون أساسي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحدّ من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية. ... (الفصل 62)

Legislature

يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و 120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدّة ست (6) سنوات، على أساس التوزيع التالي:
• ثلاثة أخماس الأعضاء يمثّلون الجماعات الترابية، يتوزّعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة ، من بين أعضائه، الثلث المخصّص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقّيان من قبل هيئة ناخبة
تتكوّن على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم؛
• خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألّف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظّمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكوّنة من ممثلّي المأجورين.
ويبيّن قانون أساسي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل
هيئة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية. ... (الفصل 63)

Property, Inheritance and Land Tenure

كلّ فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. ... (الفصل 21)

Property, Inheritance and Land Tenure

يضمن القانون حقّ الملكية. ... (الفصل 35)

Property, Inheritance and Land Tenure

يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:
...
- الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية، ... (الفصل 71)

Protection from Violence

لكل فرد الحقّ في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. ... (الفصل 21)

Protection from Violence

لا يجوز المس بالسّلامة الجسدية أو المعنويّة لأي شخص، في أيّ ظرف، ومن قبل أيّ جهة كانت، خاصّة أو عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أيّ ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطّة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التّعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون. (الفصل 22)

Protection from Violence

... يُحظَر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.
يُعاقب القانون على جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان. (الفصل 23)

Public Institutions and Services

تعمل الدّولة والمؤسّسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحقّ في:
- العلاج والعناية الصّحية،
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصّحية، والتّضامن التعّاضدي أو المنظّم من لدن الدولة،
- الحصول على تعليم عصري، ميسر الولوج وذي جودة،
- تنشئة على التشبث بالهويّة المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة،
- التكوين المهني والاستفادة من التّربية البدنية والفنية،
- السّكن اللائ،
- الشّغل والدّعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق،
- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة - التنمية المستدامة. (الفصل 31)

Public Institutions and Services

الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.
تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.
التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة. (الفصل 32)

Public Institutions and Services

تقوم السّلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجّهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخصوصية ولهذا الغرض، تسهر خصوصاً على ما يلي:
- معالجة الأوضاع الهشّة لفئات من النّساء والأمّهات، وللأطفال والأشخاص المسنّين ،
... (الفصل 34)

Public Institutions and Services

يتمّ تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في آداء الخدمات. ... (الفصل 154)

Public Institutions and Services

يتولّى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور، مهمّة تأمين تتبّع وضعيّة الأسرة والطّفولة، وإبداء آراء حول المخطّطات الوطنية المتعلّقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبّع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والهيئات المختصّة. (الفصل 169)

Status of the Constitution

... تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ... (الفصل 6)

Status of the Constitution

على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيّد بالقانون. ... (الفصل 37)

Status of the Constitution

... إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس
مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما
دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور. (الفصل 55)

Status of International Law

... وإدراكا منها لضرورة تقوية الدّور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم. ... وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي:
...
- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزئة.
...
- جعل الاتفاقيات الدّولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
... (التّصدير)

Status of International Law

يتمتّع الرّجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحرّيات المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. ... (الفصل 19)

Status of International Law

… إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس
- مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما
دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور. (الفصل 55)

Religious Law

...المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبّثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسّانية، والغنيّة بروافدها الإفريقيّة والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصّدارة فيها، وذلك في ظلّ تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء. ... (التّصدير)

Religious Law

... تستند الأمّة في حياتها العامّة على ثوابت جامعة، تتمثّل في الدّين الإسلامي السمح، ... (الفصل 1)

Religious Law

الإسلام دين الدّولة، والدّولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شعائره الدينية. (الفصل 3)

Religious Law

الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملّة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
يرأس الملك، أمير المؤمنين، مجلس العلماء الأعلى، الذي يتولّى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.
تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.
يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلّقة بإمارة المؤمنين، والمخوّلة له حصريّا، بمقتضى هذا الفصل،
بواسطة ظهائر. (الفصل41)

Religious Law

لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور. (الفصل 175)

Affirmative Action (Broadly)

English

… The public powers work for the creation of the conditions permitting the effectiveness of liberty and of the equality of citizens [feminine] and citizens [masculine] to be made general [généraliser], as well as their participation in political, economic, cultural and social life. … (Art. 6)

Arabic

... تعمل السّلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكّن من تعميم الطّابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والاجتماعيّة. ... (الفصل 6)

Affirmative Action (Broadly)

English

… The State works for the realization of parity between men and women.
An Authority for parity and the struggle against all forms of discrimination is created, to this effect. (Art. 19)

Arabic

… تسعى الدّولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرّجال والنساء.
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كلّ أشكال التّمييز. (الفصل 19)

Affirmative Action (Broadly)

English

All the citizens [feminine] and the citizens [masculine] of majority, enjoying their civil and political rights[,] are electors and eligible. The law provides [prévoit] the provisions of [a] nature encouraging the equal access of women and men to the elective functions. … (Art. 30)

Arabic

لكل مواطنة و مواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية. وينص القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية. … (الفصل30)

Affirmative Action (Broadly)

English

An organic law establishes notably:
• the conditions of democratic management of their affairs by the regions and the other territorial collectivities, the number of members of their councils, the rules relative to the eligibility, to the incompatibilities and to the case of the interdiction of accumulation of mandates, as well as the electoral regime and the provisions designed [visant] to assure the better participation of women within these councils;
… (Art. 146)

Arabic

تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة:
• شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء
مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات،
وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة،
... (الفصل 146)

Citizenship and Nationality

English

[The following] are of the domain of the law, other than the matters that are expressly devolved on it by other Articles of the Constitution:

- nationality … (Art. 71)

Arabic

يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:

- الجنسية ... (الفصل 71)

Jurisdiction and Access

English

The Constitutional Court exercises the attributions which are devolved on it by the Articles of the Constitution and the provisions of the organic laws. It decides, moreover, on the regularity of the election of the members of Parliament and of the operations of referendum.
The organic laws before their promulgation and the regulations of the Chamber of Representatives and of the Chamber of Councilors, before their implementation, must be submitted to the Constitutional Court which decides on their conformity to the Constitution.
To the same ends, the laws, before their promulgation, may be deferred to the Constitutional Court by the King, the Head of Government, the President of the Chamber of Representatives, the President of the Chamber of Councilors, or by one-fifth of the members of the Chamber of Representatives or forty members of the Chamber of Councilors. … (Art. 132)

Arabic

تمارس المحكمة الدستورية الاختصاصات المسندة إليها بفصول الدستور، وبأحكام القوانين التنظيمية، وتبت في الاستفتاءات.
بالإضافة إلى ذلك في صحة انتخاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفتاء. تحال إلى المحكمة الدستورية القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها، والأنظمة الداخلية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبتّ في مطابقتها للدستور.
يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خُمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور. ... (الفصل 132)

Jurisdiction and Access

English

The Constitutional Court is competent to take cognizance of a pleading [exception] of unconstitutionality raised in the course of a process, when it is maintained by one of the parties that the law on which the issue of the litigation depends, infringes the rights and freedoms guaranteed by the Constitution.
An organic law establishes the conditions and modalities of application of this Article. (Art. 133)

Arabic

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية،
وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها
الدستور.
يحدد قانون تنظيمي شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل. (الفصل 133)

Education

English

The State, the public establishments and the territorial collectivities work for the mobilization of all the means available [disponibles] to facilitate the equal access of the citizens [feminine] and the citizens [masculine] to conditions that permit their enjoyment of the right:

– to a modern, accessible education of quality;
… (Art. 31)

Arabic

تعمل الدّولة والمؤسّسات العمومية والجماعات التّرابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
...
- الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، ...
... (الفصل 31)

Education

English

… Fundamental instruction [enseignement] is a right of the child and an obligation of the family and of the State. … (Art. 32)

Arabic

... التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. ... (الفصل 32)

Employment Rights and Protection

English

The State, the public establishments and the territorial collectivities work for the mobilization of all the means available [disponibles] to facilitate the equal access of the citizens [feminine] and the citizens [masculine] to conditions that permit their enjoyment of the right:

– to professional instruction and to physical and artistic education;

– to work and to the support of the public powers in matters of searching for employment or of self-employment;
… (Art. 31)

Arabic

تعمل الدّولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
...
- التّكوين المهني والاستفادة من التّربية البدنيّة والفنّية،
...
- الشّغل والدّعم من طرف السّلطات العمومية في البحث عن شغل، أو في التشغيل الذاتي،
… (الفصل 31)

Employment Rights and Protection

English

[The following] are of the domain of the law, other than the matters that are expressly devolved on it by other Articles of the Constitution:

- the relations of work, of social security, work [related] accidents and vocational [professionnelle] [related] illnesses;
… (Art. 71)

Arabic

يختصّ القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتّشريع في الميادين التّالية:

- علاقات الشغل، والضمان الاجتماعي، وحوادث الشغل، والأمراض المهنية،
… (الفصل 71)

Equality and Non-Discrimination

English

With fidelity to its irreversible choice to construct a democratic State of Law, the Kingdom of Morocco resolutely pursues the process of consolidation and of reinforcement of the institutions of a modern State, having as its bases the principles of participation, of pluralism and of good governance. It develops a society of solidarity where all enjoy security, liberty, equality of opportunities, of respect for their dignity and for social justice, within the framework of the principle of correlation between the rights and the duties of the citizenry.
… the Kingdom of Morocco, [a] united State, totally sovereign, belonging the Grand Maghreb, reaffirms that which follows and commits itself:

–To ban and combat all discrimination whenever it encounters it, for reason of sex, or color, of beliefs, of culture, of social or regional origin, of language, of handicap or whatever personal circumstance that may be;
… (Preamble)

Arabic

إن المملكة المغربية، وفاء لاختيارها الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون،
تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحوكمة الجيدة،
وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص،
والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
… فإن المملكة المغربية، الدّولة الموحّدة، ذات السّيادة
الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي:
- حظر ومكافحة كلّ أشكال التمييز، حيث ما وجد، بسبب الجنس أو اللّون أو المعتقد أو الثّقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللّغة أو الإعاقة أو أيّ وضع شخصيّ، مهما كان،
... (التّصدير)

Equality and Non-Discrimination

English

The law is the supreme expression of the will of the Nation. All, physical or moral persons, and including the public powers, are equal before it and held to submit themselves to it.
The public powers work for the creation of the conditions permitting the effectiveness of liberty and of the equality of citizens [feminine] and citizens [masculine] to be made general [généraliser], as well as their participation in political, economic, cultural and social life. … (Art. 6)

Arabic

القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمّة. والجميع، أشخاصاً ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السّلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له.
تسعى السلطات العمومية إلى توفير الظروف التي تمكن من تعميم الطابع الفعلي لحرّية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والثقافية والاجتماعيّة. ... (الفصل 6)

Equality and Non-Discrimination

English

The man and the woman enjoy, in equality, the rights and freedoms of civil, political, economic, social, cultural and environmental character, enounced in this Title and in the other provisions of the Constitution, as well as in the international conventions and pacts duly ratified by Morocco and this, with respect for the provisions of the Constitution, of the constants [constantes] of the Kingdom and of its laws.
The State works for the realization of parity between men and women.
An Authority for parity and the struggle against all forms of discrimination is created, to this effect. (Art. 19)

Arabic

يتمتّع الرّجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحرّيات المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدّولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنّساء.
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. (الفصل19)

Equality and Non-Discrimination

English

… The State looks to guarantee the equality of opportunities for all and [to] one specific protection for the socially disfavored categories. (Art. 35)

Arabic

... تسهر الدولة على ضمان تكافؤ الفرص للجميع، والرعاية الخاصة للفئات الاجتماعية الأقل حظا. (الفصل 35)

Gender Equality Machineries

English

The man and the woman enjoy, in equality, the rights and freedoms of civil, political, economic, social, cultural and environmental character, enounced in this Title and in the other provisions of the Constitution, as well as in the international conventions and pacts duly ratified by Morocco and this, with respect for the provisions of the Constitution, of the constants [constantes] of the Kingdom and of its laws.
The State works for the realization of parity between men and women.
An Authority for parity and the struggle against all forms of discrimination is created, to this effect. (Art. 19)

Arabic

يتمتّع الرّجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحرّيات المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدّولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنّساء.
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. (الفصل19)

Gender Equality Machineries

English

The authority charged with parity and with the struggle against all forms of discrimination, created by virtue of Article 19 of this Constitution, sees[,] notably[,] to the respect for the rights and freedoms specified in said Article, under reserve of the attributions devolved to the National Council of the Rights of Man. (Art. 164)

Arabic

تسهر الهيأة المكلّفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التّمييز، المحدثة بموجب الفصل 19 من هذا الدستور،
بصفة خاصة، على احترام الحقوق والحرّيات المنصوص عليها في الفصل المذكور، مع مراعاة الاختصاصات المسندة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. (الفصل164)

Obligations of the State

English

… Considering the imperative to reinforce the role which belongs to it on the international scene, the Kingdom of Morocco, active member within the international organizations, is committed to subscribe to the principles, rights and obligations enounced in their respective charters and conventions; it affirms its attachment to the Rights of Man such as they are universally recognized, as well as its will to continue to work to preserve peace and security in the world.
… the Kingdom of Morocco, [a] united State, totally sovereign, belonging the Grand Maghreb, reaffirms that which follows and commits itself:

–To protect and to promote the mechanisms [dispositifs] of the Rights of Man and of international humanitarian law and to contribute to their development within their indivisibility and their universality;
… (Preamble)

Arabic

... وإدراكا منها لضرورة تقوية الدّور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم.
... وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي:
...
- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزيء.
... (التّصدير)

Obligations of the State

English

The man and the woman enjoy, in equality, the rights and freedoms of civil, political, economic, social, cultural and environmental character, enounced in this Title3 and in the other provisions of the Constitution, as well as in the international conventions and pacts duly ratified by Morocco and this, with respect for the provisions of the Constitution, of the constants [constantes] of the Kingdom and of its laws. … (Art. 19)

Arabic

يتمتّع الرّجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحرّيات المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. ... (الفصل 19)

Obligations of the State

English

[The following] are of the domain of the law, other than the matters that are expressly devolved on it by other Articles of the Constitution:
- the fundamental freedoms and rights provided for in the Preamble and in the other Articles of this Constitution;
… (Art. 71)

Arabic

يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين
التالية:
- الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في التصدير، وفي فصول أخرى من هذا الدستور؛
… (الفصل 71)

Obligations of the State

English

No revision may infringe the provisions relative to the Muslim religion, on the monarchic form of the State, on the democratic choice of the Nation or on [those] acquired in matters of [the] freedoms and of fundamental rights inscribed in this Constitution. (Art. 175)

Arabic

لايحقّ أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلّّقة بالّدين الإسلامي، وبالنّظام الملكي للدّولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمّة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدّستور. (الفصل 175)

Judicial Protection

English

The judge is in charge of the protection of the rights and freedoms and of the judicial security of the persons and of the groups, as well as of the application of the law. (Art. 117)

Arabic

يتولّى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرّياتهم وأمنهم القضائيّ، وتطبيق القانون. (الفصل 117)

Judicial Protection

English

Access to justice is guaranteed to every person for the defense of their rights and of their interests protected by the law. … (Art. 118)

Arabic

حق التّقاضي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التي يحميها القانون. … (الفصل 118)

Judicial Protection

English

The Constitutional Court is competent to take cognizance of a pleading [exception] of unconstitutionality raised in the course of a process, when it is maintained by one of the parties that the law on which the issue of the litigation depends, infringes the rights and freedoms guaranteed by the Constitution. ... (Art. 133)

Arabic

تختص المحكمة الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون، أثير أثناء النظر في قضية،
وذلك إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون، الذي سيطبق في النزاع، يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها
الدستور. ... (الفصل 133)

National Human Rights Bodies

English

The National Council of the Rights of Man [Conseil nationale des droits de l'Homme] is a pluralist and independent national institution, charged with taking cognizance of all the questions relative to the defense and to the protection of the Rights of Man and of the freedoms, to the guarantee their full exercise and their promotion, as well as the preservation of the dignity, of the individual and collective rights and freedoms of the citizens [feminine] and the citizens [masculine], and this, with strict respect for the national and universal referents [referentiels] in the matter. (Art. 161)

Arabic

المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية تعددية ومستقلة، تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال. (الفصل 161)

National Human Rights Bodies

English

The Mediator [Le Mediateur] is an independent and specialized national institution which has for its mission, within the framework of the relations between the administration and the users, to defend the rights, to contribute to reinforcing the primacy of the law and to disseminate [diffuser] the principles of justice and of equity, and the values of moral behavior [moralisation] and of transparency in the managing of the administrations, of the public establishments, of the territorial collectivities and of the organs [organismes] endowed with prerogatives of public authority [puissance]. (Art. 162)

Arabic

الوسيط مؤسّسة وطنيّة مستقلّة ومتخصّصة، مهمّتها الدّفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات التّرابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية. (الفصل 162)

Limitations and/or Derogations

English

When the integrity of the National territory is threatened or [in case] that events are produced which obstruct the regular functioning of the constitutional institutions, the King can, after having consulted the Head of Government, the President of the Chamber of Representatives, the President of the Chamber of Councilors, as well as the President of the Constitutional Court, and addressing a message to the Nation, proclaim by Dahir the state of exception. By this act, the King is enabled [habilite] to take the measures that the defense of the territorial integrity imposes and to return, in the least time, to the normal functioning of the constitutional institutions.
The Parliament may not be dissolved during the exercise of exceptional powers.
The fundamental rights and freedoms provided by this Constitution remain guaranteed.
The state of exception is terminated in the same forms as its proclamation, once the conditions which have justified it do not exist. (Art. 59)

Arabic

إذا كانت حوزة التّراب الوطني مهدّدة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسّسات الدّستورية، أمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمّة.
ويُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.
لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية.
تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة.
 تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها. (الفصل 59)

Limitations and/or Derogations

English

No revision may infringe the provisions relative to the Muslim religion, on the monarchic form of the State, on the democratic choice of the Nation or on [those] acquired in matters of [the] freedoms and of fundamental rights inscribed in this Constitution. (Art. 175)

Arabic

لايحقّ أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلّّقة بالّدين الإسلامي، وبالنّظام الملكي للدّولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمّة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدّستور. (الفصل 175)

Marriage and Family Life

English

The family, founded on the legal ties of marriage, is the basic unit [cellule] of society. The State works to guarantee, by the law, the protection of the family under the juridical, social and economic plans, in a manner to guarantee its unity, its stability and its preservation.
It assures one equal juridical protection and one equal social and moral consideration to all children, [being the] abstraction made from their familial situation.
Fundamental instruction [enseignement] is a right of the child and an obligation of the family and of the State.
A Consultative Council of the Family and of Childhood [Conseil consultatif de la famille et de l'enfance] is created. (Art. 32)

Arabic

االأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.
 تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
 تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.
التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
 يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة. (الفصل 32)

Marriage and Family Life

English

The public powers enact [élaborent] and implement the policies designed [destinées] for persons and for categories of specific needs. To this effect, it sees notably:
– to respond to [traiter] and provide for the vulnerability of certain categories of women and of mothers, of children, and of elderly persons;
… (Art. 34)

Arabic

تقوم السّلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجّهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخصوصية ولهذا الغرض، تسهر خصوصاً على ما يلي:
- معالجة الأوضاع الهشّة لفئات من النّساء والأمّهات، وللأطفال والأشخاص المسنّين،
... (الفصل 34)

Marriage and Family Life

English

[The following] are of the domain of the law, other than the matters that are expressly devolved on it by other Articles of the Constitution:

- the statute of the family and the civil estate;
… (Art. 71)

Arabic

يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتّشريع في الميادين التالية:
...
- نظام الأسرة والحالة المدنية،
... (الفصل 71)

Marriage and Family Life

English

The Consultative Council of the Family and of Childhood [Conseil consultatif de la famille et de l'enfance], created by virtue of Article 31 of this Constitution, has for its mission to assure the following of the situation of the family and of childhood, giving its opinion on the national plans relative to these domains, of animating the public debate on family policy and to assure the attention to [suivi] the realization of national programs, initiated by the various [differents] competent departments, structures and organs [organismes]. (Art. 169)

Arabic

يتولّى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور، مهمّة تأمين تتبّع
وضعيّة الأسرة والطّفولة، وإبداء آراء حول المخطّطات الوطنية المتعلّقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبّع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والهيئات المختصة. (الفصل 169)

Participation in Public Life and Institutions

English

… The public powers work for the creation of the conditions permitting the effectiveness of liberty and of the equality of citizens [feminine] and citizens [masculine] to be made general [généraliser], as well as their participation in political, economic, cultural and social life. … (Art. 6)

Arabic

... تعمل السّلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكّن من تعميم الطّابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والاجتماعيّة. ... (الفصل 6)

Participation in Public Life and Institutions

English

The man and the woman enjoy, in equality, the rights and freedoms of civil, political, economic, social, cultural and environmental character, enounced in this Title and in the other provisions of the Constitution, as well as in the international conventions and pacts duly ratified by Morocco and this, with respect for the provisions of the Constitution, of the constants [constantes] of the Kingdom and of its laws.
The State works for the realization of parity between men and women.
An Authority for parity and the struggle against all forms of discrimination is created, to this effect. (Art. 19)

Arabic

يتمتّع الرّجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحرّيات المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدّولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنّساء.
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز. (الفصل 19)

Participation in Public Life and Institutions

English

The State, the public establishments and the territorial collectivities work for the mobilization of all the means available [disponibles] to facilitate the equal access of the citizens [feminine] and the citizens [masculine] to conditions that permit their enjoyment of the right:

- to access to the public functions according to the merits; … (Art. 31)

Arabic

تعمل الدّولة والمؤسّسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في:
...
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق، … (الفصل 31)

Participation in Public Life and Institutions

English

The Superior Council of the Judicial Power is presided over by the King. It is composed:
• of the First-President of the Court of Cassation in the status of President-Delegate [President-delegue];
• of the Procurator General of the King before the Court of Cassation;
• of the President of the First Chamber of the Court of Cassation;
• of 4 representatives elected, from among them, by the magistrates of the courts of appeal;
• of 6 representatives elected, from among them, by the magistrates of the jurisdictions of first instance [degre];
• a representation of [women] magistrates must be assured, from among the ten members elected, in proportion to their presence in the corps of the magistrature;
… (Art. 115)

Arabic

يرأس الملك المجلس الأعلى للسّلطة القضائية، ويتألّف هذا المجلس من:
• الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛، رئيسا منتدبا؛
• الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،
• رئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض؛
• أربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
• ستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم؛
• ويجب ضمان تمثيلية النساء القاضيات من بين الأعضاء العشرة المنتخبين، بما يتناسب مع
حضورهن داخل السلك القضائي،
… (الفصل 115)

Political Rights and Association

English

… The public powers work for the creation of the conditions permitting the effectiveness of liberty and of the equality of citizens [feminine] and citizens [masculine] to be made general [généraliser], as well as their participation in political, economic, cultural and social life. … (Art. 6)

Arabic

... تعمل السّلطات العمومية على توفير الظروف التي تمكّن من تعميم الطّابع الفعلي لحرية المواطنات والمواطنين، والمساواة بينهم، ومن مشاركتهم في الحياة السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والاجتماعيّة. ... (الفصل 6)

Political Rights and Association

English

Free, honest and transparent elections constitute the foundation of the legitimacy of democratic representation.
The public powers are held to observe strict neutrality vis-à-vis the candidates and the non-discrimination between them. …
The public powers implement the measures necessary for the promotion and the participation of the citizens [feminine] and citizens [masculine] in the elections. (Art. 11)

Arabic

الانتخابات الحرّة والنّزيهة والشفّافة هي أساس مشروعيّة التّمثيل الديمقراطي.
السّلطات العمومية ملزمة بالحياد التاّم إزاء المترشّحين، وبعدم التمييز بينهم. ...
تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات. (الفصل 11)

Political Rights and Association

English

The man and the woman enjoy, in equality, the rights and freedoms of civil, political, economic, social, cultural and environmental character, enounced in this Title and in the other provisions of the Constitution, as well as in the international conventions and pacts duly ratified with by Morocco and this, respect for the provisions of the Constitution, of the constants [constantes] of the Kingdom and of its laws.
The State works for the realization of parity between men and women.
An Authority for parity and the struggle against all forms of discrimination is created, to this effect. (Art. 19)

Arabic

يتمتّع الرّجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحرّيات المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدّولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها.
تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنّساء.
وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التّمييز. (الفصل 19)

Political Rights and Association

English

The freedoms of reunion, of assembly, of peaceful demonstration, of association and of syndical and political membership [appartenance], are guaranteed. The law establishes the conditions of the exercise of these freedoms. … (Art. 29)

Arabic

حرّية الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسّياسي مضمونة.
يضبط القانون شروط ممارسة هذه الحريات. ... (الفصل 29)

Political Rights and Association

English

All the citizens [feminine] and the citizens [masculine] of majority, enjoying their civil and political rights[,] are electors and eligible. The law provides [prévoit] the provisions of [a] nature encouraging the equal access of women and men to the elective functions.
The vote is a personal right and a national duty. … (Art. 30)

Arabic

لكل مواطنة و مواطن، الحقّ في التّصويت، وفي الترشّح للانتخابات، شرط بلوغ سنّ الرّشد القانونية،
والتّمتّع بالحقوق المدنية والسياسيّة . ينصّ القانون على مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين
النّساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية.
التصويت حقّ شخصي وواجب وطني. ... (الفصل 30)

Political Parties

English

The political parties work for the structuring [encadrement] and for the political instruction [formation] of the citizens [feminine] and citizens [masculine], for the promotion of their participation in the national life and the management of public affairs. They concur in the expression of the will of the electors and participate in the exercise of power, on the basis of pluralism and of alternation by democratic methods, within the framework of the constitutional institutions.
Their constitution and the exercise of their activities are free, within respect for the Constitution and for the law.
The regime of [a] sole party is illegal.
The political parties may not be founded on a religious, linguistic, ethnic or regional basis, or, in a general manner, on any discriminatory basis or [basis] contrary to the Rights of Man.
They may not have for [an] objective [but], infringement to the Muslim religion, to the monarchical regime, to the constitutional principles, to the democratic foundations or to the national unity and territorial integrity of the Kingdom.
The organization and functioning of the political parties must conform to democratic principles.
An organic law determines, within the framework of the principles enounced in this Article, the regulations concerning[,] notably[,] the constitution and activities of the political parties, of the criteria of concession of financial support of the State, as well as the modalities of control of their financing. (Art. 7)

Arabic

تعمل الأحزاب السّياسية على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي،وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وفي تدبير الشأن العام، وتساهم في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة، على أساس التعددية والتناوب، بالوسائل الدّيمقراطية، وفي نطاق المؤسسات الدستورية.
تُؤسّس الأحزاب وتُمارس أنشطتها بحرّية، في نطاق احترام الدستور والقانون.
نظام الحزب الوحيد نظام غيرقانوني.
لا يجوز أن تؤسس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جهوي، وبصفة عامة، على أي أساس من التمييز أو المخالفة لحقوق الإنسان.
لا يجوز أن يكون هدفها المساس بالدين الإسلامي، أو بالنظام الملكي، أو المبادئ الدستورية، أو الأسس الديمقراطية، أو الوحدة الوطنية أو الترابية للمملكة.
يتوجّب أن يكون تنظيم الأحزاب السياسية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.
يضبط قانون أساسي ، في إطار المبادئ المشار إليها في هذا الفصل، القواعد المتعلّقة، بصفة خاصة، بتأسيس الأحزاب السياسية، وأنشطتها ومعايير تخويلها الدّعم المالي للدّولة، وكذا كيفيات مراقبة تمويلها. (الفصل 7)

Head of State

English

The King Head of State, His Supreme Representative, Symbol of the unity of the Nation, Guarantor of the permanence and of the continuity of the State and Supreme Arbiter between the institutions, sees to respect for the Constitution, to the good functioning of the constitutional institutions, to the protection of democratic choice and of the rights and freedoms of the citizens [feminine] and citizens [masculine], of the collectivities, and to respect for the international commitments of the Kingdom. … (Art. 42)

Arabic

الملك رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى
بين مؤسساتها، يسهر على احترام الدستور، وحسن سير المؤسسات الدستورية، وعلى صيانة الاختيار
الديمقراطي، وحقوق وحريات المواطنين والمواطنات والجماعات، وعلى احترام التعهدات الدولية للمملكة. ... (الفصل 42)

Head of State

English

The Crown of Morocco and its constitutional rights are hereditary and are transmitted from father to son through male descendants in direct line and by order of primogeniture of His Majesty The King Mohammed VI, unless the King has designated, in His lifetime, a successor from among His sons, other than His eldest son. When there are no male descendants in direct line, the succession to the Throne is devolved in the closest male collateral line and in the same conditions. (Art. 43)

Arabic

إن عرش المغرب وحقوقه الدستورية تنتقل بالوراثة إلى الولد الذكر الأكبر سنا من ذرية جلالة الملك محمد السادس، ثم إلى ابنه الأكبر سنا وهكذا ما تعاقبوا، ما عدا إذا عين الملك قيد حياته خلفا له ولدا آخر من أبنائه غير الولد الأكبر سنا، فإن لم يكن ولد ذكر من ذرية الملك، فالمُلك ينتقل إلى أقرب أقربائه من جهة الذكور، ثم إلى ابنه طبق الترتيب والشروط السابقة الذكر. (الفصل 43)

Government

English

The King appoints the Head of Government from within the political party arriving ahead in the elections of the members of the Chamber of Representatives, and with a view to their results.
On proposal of the Head of Government, He appoints the members of the government. … (Art. 47)

Arabic

يعيّن الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس
نتائجها.
ويعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها. … (الفصل 47)

Government

English

The government is composed of the Head of Government and of the ministers, and may consist also of the Secretaries of State. … (Art. 87)

Arabic

تتألف الحكومة من رئيس الحكومة والوزراء، ويمكن أن تضم كتاّبا للدّولة. ... (الفصل 87)

Legislature

English

The Parliament is composed of two Chambers, the Chamber of Representatives and the Chamber of Councilors. … (Art. 60)

Arabic

يتكون البرلمان من مجلسين، مجلس النواب ومجلس المستشارين؛... (الفصل 60)

Legislature

English

The members of the Chamber of Representatives are elected for five years by universal direct suffrage. …
The number of representatives, the electoral regime, the principles of electoral division, the conditions of eligibility, the case of incompatibilities, the rules of limitation of accumulation of mandates and the organization of electoral disputes, are established by an organic law. … (Art. 62)

Arabic

ينتخب أعضاء مجلس النواب بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات. ...
يبيّن قانون أساسي عدد أعضاء مجلس النواب، ونظام انتخابهم، ومبادئ التقسيم الانتخابي، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحدّ من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية. ... (الفصل 62)

Legislature

English

The Chamber of Councilors is composed of a minimum of 90 members and of a maximum of 120, elected by indirect universal suffrage for six years, according to the following division:
• three-fifths of the members represent the local collectivities. This component [effectif] is divided between the regions of the Kingdom, in proportion to their respective populations and in observance of equity between the regions. The one-third reserved to the region is elected at the level of each region by the Regional Council [Conseil regional] from among its members. The two-thirds remaining are elected by an electoral college at the level of the region by the members of the communal, prefectural and provincial councils;
• two-fifths of the members elected in each region by the electoral colleges composed of those elected to the Professional Chambers [Chambers professionnelles] and of the most representative professional organizations of employers, and of the elected members to the national echelon by an electoral college composed of the representatives of the salaried [workers].
The number of the members of the Chamber of Councilors and their electoral regime, the number of them to be elected by each of the electoral colleges, the division of seats per region, the conditions of eligibility and the case of incompatibilities, the rules of limitation of accumulation of mandates and the organization of electoral disputes, are established by an organic law. … (Art. 63)

Arabic

يتكون مجلس المستشارين من 90 عضوا على الأقل، و 120 عضوا على الأكثر، ينتخبون بالاقتراع العام غير المباشر، لمدّة ست (6) سنوات، على أساس التوزيع التالي:
• ثلاثة أخماس الأعضاء يمثّلون الجماعات الترابية، يتوزّعون بين جهات المملكة بالتناسب مع عدد سكانها، ومع مراعاة الإنصاف بين الجهات. ينتخب المجلس الجهوي على مستوى كل جهة ، من بين أعضائه، الثلث المخصّص للجهة من هذا العدد. وينتخب الثلثان المتبقّيان من قبل هيئة ناخبة
تتكوّن على مستوى الجهة، من أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم؛
• خمسان من الأعضاء تنتخبهم، في كل جهة، هيئات ناخبة تتألّف من المنتخبين في الغرف المهنية، وفي المنظّمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، وأعضاء تنتخبهم على الصعيد الوطني، هيئة ناخبة مكوّنة من ممثلّي المأجورين.
ويبيّن قانون أساسي عدد أعضاء مجلس المستشارين، ونظام انتخابهم، وعدد الأعضاء الذين تنتخبهم كل
هيئة ناخبة، وتوزيع المقاعد على الجهات، وشروط القابلية للانتخاب، وحالات التنافي، وقواعد الحد من الجمع بين الانتدابات، ونظام المنازعات الانتخابية. ... (الفصل 63)

Property, Inheritance and Land Tenure

English

All have the right to the security of their person and of their kin [proches], and to the protection of their assets. ... (Art. 21)

Arabic

كلّ فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. ... (الفصل 21)

Property, Inheritance and Land Tenure

English

The right to property is guaranteed. ... (Art. 35)

Arabic

يضمن القانون حقّ الملكية. ... (الفصل 35)

Property, Inheritance and Land Tenure

English

[The following] are of the domain of the law, other than the matters that are expressly devolved on it by other Articles of the Constitution:

- real rights and the regimes of public, private and collective real property; … (Art. 71)

Arabic

يختص القانون، بالإضافة إلى المواد المسندة إليه صراحة بفصول أخرى من الدستور، بالتشريع في الميادين التالية:
...
- الحقوق العينية وأنظمة الملكية العقارية العمومية والخاصة والجماعية، ... (الفصل 71)

Protection from Violence

English

All have the right to the security of their person and of their kin [proches], and to the protection of their assets. … (Art. 21)

Arabic

لكل فرد الحقّ في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته. ... (الفصل 21)

Protection from Violence

English

The physical or moral integrity of anyone may not be infringed, in whatever circumstance that may be, and by any party that may be, public or private.
No one may inflict on others, under whatever pretext there may be, cruel, inhuman, [or] degrading treatments or infringements of human dignity.
The practice of torture, under any of its forms and by anyone, is a crime punishable by the law. (Art. 22)

Arabic

لا يجوز المس بالسّلامة الجسدية أو المعنويّة لأي شخص، في أيّ ظرف، ومن قبل أيّ جهة كانت، خاصّة أو عامة.
لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أيّ ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو حاطّة بالكرامة الإنسانية.
ممارسة التّعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون. (الفصل 22)

Protection from Violence

English

… All incitement to racism, to hatred and to violence is prohibited.
Genocide and all other crimes against humanity, the crimes of war and all the grave and systematic violations of the Rights of Man are punished by the law. (Art. 23)

Arabic

... يُحظَر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنف.
يُعاقب القانون على جريمة الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وكافة الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان. (الفصل 23)

Public Institutions and Services

English

The State, the public establishments and the territorial collectivities work for the mobilization of all the means available [disponibles] to facilitate the equal access of the citizens [feminine] and the citizens [masculine] to conditions that permit their enjoyment of the right:
– to healthcare;
– to social protection, to medical coverage and to the mutual or organized joint and several liability of the State;
– to a modern, accessible education of quality;
– to education concerning attachment to the Moroccan identity and to the immutable national constants;
– to professional instruction and to physical and artistic education;
– to decent housing;
– to work and to the support of the public powers in matters of searching for employment or of self-employment;
– to access to the public functions according to the merits;
– to the access to water and to a healthy environment;
– to lasting [durable] development. (Art. 31)

Arabic

تعمل الدّولة والمؤسّسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحقّ في:
- العلاج والعناية الصّحية،
- الحماية الاجتماعية والتغطية الصّحية، والتّضامن التعّاضدي أو المنظّم من لدن الدولة،
- الحصول على تعليم عصري، ميسر الولوج وذي جودة،
- تنشئة على التشبث بالهويّة المغربية، والثوابت الوطنية الراسخة،
- التكوين المهني والاستفادة من التّربية البدنية والفنية،
- السّكن اللائ،
- الشّغل والدّعم من طرف السلطات العمومية في البحث عن منصب شغل، أو في التشغيل الذاتي.
- ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق،
- الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة - التنمية المستدامة. (الفصل 31)

Public Institutions and Services

English

The family, founded on the legal ties of marriage, is the basic unit [cellule] of society. The State works to guarantee, by the law, the protection of the family under the juridical, social and economic plans, in a manner to guarantee its unity, its stability and its preservation.
It assures one equal juridical protection and one equal social and moral consideration to all children, [being the] abstraction made from their familial situation.
Fundamental instruction [enseignement] is a right of the child and an obligation of the family and of the State.
A Consultative Council of the Family and of Childhood [Conseil consultatif de la famille et de l'enfance] is created. (Art. 32)

Arabic

الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع.
تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها.
تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية.
التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة.
يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة. (الفصل 32)

Public Institutions and Services

English

The public powers enact [élaborent] and implement the policies designed [destinées] for persons and for categories of specific needs. To this effect, it sees notably:
– to respond to [traiter] and provide for the vulnerability of certain categories of women and of mothers, of children, and of elderly persons;
… (Art. 34)

Arabic

تقوم السّلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجّهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخصوصية ولهذا الغرض، تسهر خصوصاً على ما يلي:
- معالجة الأوضاع الهشّة لفئات من النّساء والأمّهات، وللأطفال والأشخاص المسنّين ،
... (الفصل 34)

Public Institutions and Services

English

The public services are organized on the basis of equal access of the citizens [feminine] and the citizens [masculine], of equitable covering of the national territory and of continuity of payments [prestations] rendered. … (Art. 154)

Arabic

يتمّ تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في آداء الخدمات. ... (الفصل 154)

Public Institutions and Services

English

The Consultative Council of the Family and of Childhood [Conseil consultatif de la famille et de l'enfance], created by virtue of Article 31 of this Constitution, has for its mission to assure the following of the situation of the family and of childhood, giving its opinion on the national plans relative to these domains, of animating the public debate on family policy and to assure the attention to [suivi] the realization of national programs, initiated by the various [differents] competent departments, structures and organs [organismes]. (Art. 169)

Arabic

يتولّى المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، المحدث بموجب الفصل 32 من هذا الدستور، مهمّة تأمين تتبّع وضعيّة الأسرة والطّفولة، وإبداء آراء حول المخطّطات الوطنية المتعلّقة بهذه الميادين، وتنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبّع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، والهياكل والهيئات المختصّة. (الفصل 169)

Status of the Constitution

English

… The principles of constitutionality, of the hierarchy and of the obligation of publication of juridical norms[,] are affirmed. … (Art. 6)

Arabic

... تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة. ... (الفصل 6)

Status of the Constitution

English

All the citizens [feminine] and the citizens [masculine] must respect the Constitution and conform to the law. … (Art. 37)

Arabic

على جميع المواطنات والمواطنين احترام الدستور والتقيّد بالقانون. ... (الفصل 37)

Status of the Constitution

English

… If the Constitutional Court, referred to [the matter] by the King or the Head of Government or the President of the Chamber of Representatives or the President of the Chamber of Councilors or one-sixth of the members of the first Chamber or one-quarter of the members of the second Chamber, declares that an international commitment contains [comporte] a provision contrary to the Constitution, its ratification may only intervene after the revision of the Constitution. (Art. 55)

Arabic

... إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس
مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما
دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور. (الفصل 55)

Status of International Law

English

… Considering the imperative to reinforce the role which belongs to it on the international scene, the Kingdom of Morocco, active member within the international organizations, is committed to subscribe to the principles, rights and obligations enounced in their respective charters and conventions; it affirms its attachment to the Rights of Man such as they are universally recognized, as well as its will to continue to work to preserve peace and security in the world.
… the Kingdom of Morocco, [a] united State, totally sovereign, belonging the Grand Maghreb, reaffirms that which follows and commits itself:

–To protect and to promote the mechanisms [dispositifs] of the Rights of Man and of international humanitarian law and to contribute to their development within their indivisibility and their universality;

–To comply with [accorder] the international conventions duly ratified by it, within the framework of the provisions of the Constitution and of the laws of the Kingdom, within respect for its immutable national identity, and on the publication of these conventions, [their] primacy over the internal law of the country, and to harmonize in consequence the pertinent provisions of national legislation.
… (Preamble)

Arabic

... وإدراكا منها لضرورة تقوية الدّور الذي تضطلع به على الصعيد الدولي، فإن المملكة المغربية، العضو العامل النشيط في المنظمات الدولية، تتعهد بالتزام ما تقتضيه مواثيقها من مبادئ وحقوق وواجبات، وتؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم. ... وتأسيسا على هذه القيم والمبادئ الثابتة، وعلى إرادتها القوية في ترسيخ روابط الإخاء والصداقة والتعاون والتضامن والشراكة البناءة، وتحقيق التقدم المشترك، فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد وتلتزم بما يلي:
...
- حماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الدّولي الإنساني والنهوض بهما، والإسهام في تطويرهما ؛ مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وعدم قابليتها للتجزئة.
...
- جعل الاتفاقيات الدّولية، كما صادق عليها المغرب، وفي نطاق أحكام الدستور، وقوانين المملكة، وهويتها الوطنية الراسخة، تسمو، فور نشرها، على التشريعات الوطنية، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات، مع ما تتطلبه تلك المصادقة.
... (التّصدير)

Status of International Law

English

The man and the woman enjoy, in equality, the rights and freedoms of civil, political, economic, social, cultural and environmental character, enounced in this Title and in the other provisions of the Constitution, as well as in the international conventions and pacts duly ratified by Morocco and this, with respect for the provisions of the Constitution, of the constants [constantes] of the Kingdom and of its laws. … (Art. 19)

Arabic

يتمتّع الرّجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحرّيات المدنيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. ... (الفصل 19)

Status of International Law

English

… If the Constitutional Court, referred to [the matter] by the King or the Head of Government or the President of the Chamber of Representatives or the President of the Chamber of Councilors or one-sixth of the members of the first Chamber or one-quarter of the members of the second Chamber, declares that an international commitment contains [comporte] a provision contrary to the Constitution, its ratification may only intervene after the revision of the Constitution. (Art. 55)

Arabic

… إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس
- مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما
دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور. (الفصل 55)

Religious Law

English

… A sovereign Muslim State, attached to its national unity and to its territorial integrity, the Kingdom of Morocco intends to preserve, in its plentitude and its diversity, its one and indivisible national identity. Its unity, is forged by the convergence of its Arab-Islamist, Berber [amazighe] and Saharan-Hassanic [saharo-hassanie] components, nourished and enriched by its African, Andalusian, Hebraic and Mediterranean influences [affluents]. The preeminence accorded to the Muslim religion in the national reference is consistent with [va de pair] the attachment of the Moroccan people to the values of openness, of moderation, of tolerance and of dialog for mutual understanding between all the cultures and the civilizations of the world. … (Preamble)

Arabic

...المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبّثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية - الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسّانية، والغنيّة بروافدها الإفريقيّة والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصّدارة فيها، وذلك في ظلّ تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء. ... (التّصدير)

Religious Law

English

… The Nation relies for its collective life on the federative constants [constants fédératrices], on the occurrence of moderate Muslim religion, … (Art. 1)

Arabic

... تستند الأمّة في حياتها العامّة على ثوابت جامعة، تتمثّل في الدّين الإسلامي السمح، ... (الفصل 1)

Religious Law

English

Islam is the religion of the State, which guarantees to all the free exercise of beliefs [cultes]. (Art. 3)

Arabic

الإسلام دين الدّولة، والدّولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شعائره الدينية. (الفصل 3)

Religious Law

English

The King, Commander of the Faithful [Amir Al Mouminine], sees to the respect for Islam. He is the Guarantor of the free exercise of beliefs [cultes].
He presides over the Superior Council of the Ulema [Conseil superieur des Oulema], charged with the study of questions that He submits to it.
The Council is the sole instance enabled [habilitee] to comment [prononcer] on the religious consultations (Fatwas) before being officially agreed to, on the questions to which it has been referred [saisi] and this, on the basis of the tolerant principles, precepts and designs of Islam.
The attributions, the composition and the modalities of functioning of the Council are established by Dahir [Royal Decree].
The King exercises by Dahirs the religious prerogatives inherent in the institution of the Emirate of the Faithful [Imarat Al Mouminine] which are conferred on Him in exclusive manner by this Article. (Art. 41)

Arabic

الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملّة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية.
يرأس الملك، أمير المؤمنين، مجلس العلماء الأعلى، الذي يتولّى دراسة القضايا التي يعرضها عليه.
ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة.
تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.
يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلّقة بإمارة المؤمنين، والمخوّلة له حصريّا، بمقتضى هذا الفصل،
بواسطة ظهائر. (الفصل41)

Religious Law

English

No revision may infringe the provisions relative to the Muslim religion, on the monarchic form of the State, on the democratic choice of the Nation or on [those] acquired in matters of [the] freedoms and of fundamental rights inscribed in this Constitution. (Art. 175)

Arabic

لا يمكن أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلقة بالدين الإسلامي، وبالنظام الملكي للدولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور. (الفصل 175)

1

Constitution of the Kingdom of Morocco 2011 (English). According to Art. 5: “Arabic is the official language of the State. …"

2

Links to all sites last visited 2 March 2016

3

Title II on Fundamental Freedoms and Rights.