SEARCH DATABASE
The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.
ABOUT 2 RESULTS
Political Rights and Association
Libya
- EnglishThe State shall guarantee the freedom of forming political parties, societies and other civil society organisations, and a law shall be promulgated to regulate same. … (Art. 15)
- Arabicتكفل الدّولة حُرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات وسائر مُنظّمات المُجتمع المدني، ويصدر قانون بتنظيمه. ... (المادّة 15)
Political Rights and Association
Libya
- EnglishLibyans shall be equal before the law. They shall enjoy equal civil and political rights, shall have the same opportunities, and be subject to the same public duties and obligations, without discrimination due to religion, sect, language, wealth, sex, kinship, political opinions, social status, and tribal, provincial or familial affiliation.
The isolation of some persons and banning them from sovereign offices and leadership posts in the State's higher departments for a temporary period of time pursuant to a law issued to such effect, and which does not prejudice the right of the persons concerned to appeal, shall not be deemed a violation of the provisions of this declaration. (Art. 6) - Arabicالليبيون سواء أمام القانون، ومتساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وفي تكافؤ الفرص، وفيما عليهم من الواجبات والمسؤوليات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدِّين أو المذهب أو اللغة أو الثروة أو الجنس أو النسب أو الآراء السياسية أو الوضع الاجتماعي أو الانتماء القبلي أو الجهوي أو الأسرى.
ولا يعد إخلالا بما ورد في أحكام هذا الإعلان عزل بعض الأشخاص ومنعهم من تولي المناصب السيادية والوظائف القيادية في الإدارات العليا للدولة لفترة زمنية مؤقتة وبمقتضى قانون يصدر في هذا الشأن وبما لا يخل بحق المعنيين في التقاضي. (المادّة 6)