Mauritania

[The following] are of the domain of the law:
…
- nationality, … (Art. 57)

The organic laws, before their promulgation and the regulations of the National Assembly before their implementation [mise en application], must be submitted to the Constitutional Council which decides concerning their conformity with the Constitution.
To the same ends, the laws can be referred [déférées] to the Constitutional Council, before their promulgation, by the President of the Republic, the President of the National Assembly, or by one-third (1/3) of the Deputies composing the National Assembly.
…
The Constitutional Council is competent to take cognizance of a pleadings [exception] of unconstitutionality raised in the course of a process, when it is asserted [soulevée] by one of the parties that the law on which the issue at litigation depends, infringes the rights and freedoms guaranteed by the Constitution. (Art. 86)

…
The laws prior to the Constitution must be modified, if it applies, to render them in conformity with the constitutional rights and freedoms within a time period not exceeding three years counting from the date of promulgation of this Constitutional Law.
In case that the modifications provided for in the preceding paragraph are not adopted [apportées] in the prescribed times, any individual can refer [déférer] these laws to the Constitutional Council for examination of their constitutionality. The provisions declared unconstitutional may not be applied. (Art. 102)

[The following] are of the domain of the law:
…
- the general rules related to education … (Art. 57)

[The following] are of the domain of the law:
…
- the general rules related to the syndical right, to the right to work, … (Art. 57)

…
Considering that the liberty, the equality, and the dignity of Man cannot be assured except in a society which consecrates the primacy of law, concerned by creating durable conditions for a harmonious social evolution, respectful of the precepts of Islam, sole source of law and open to the exigencies of the modern world, the Mauritanian people proclaim, in particular, the intangible guarantee of the following rights and principles:
– the right to equality;
… (Preamble)

…
The Republic assures to all citizens without distinction of origin, of race, of sex, or of social condition, equality before the law.
… (Art. 1)

…
Strong from its spiritual values and from the radiation of its civilization, it also proclaims, solemnly, its attachment to Islam and to the principles of democracy as they have been defined by the Universal Declaration of the Rights of Man of 10 December 1948 and by the African Charter of the Rights of Man and of Peoples of 28 June 1981 as well as in the other international conventions to which Mauritania has subscribed.
Considering that the liberty, the equality, and the dignity of Man cannot be assured except in a society which consecrates the primacy of law, concerned by creating durable conditions for a harmonious social evolution, respectful of the precepts of Islam, sole source of law and open to the exigencies of the modern world, the Mauritanian people proclaim, in particular, the intangible guarantee of the following rights and principles:
…
- the fundamental freedoms and rights of the human person;
…
- the economic and social rights;
… (Preamble)

The State guarantees to all citizens the public and individual freedoms,
… (Art. 10)

[The following] are of the domain of the law:
- the fundamental rights and duties of persons[,] notably the regime of public freedoms, the safeguarding of the individual freedoms, … (Art. 57)

…
The laws prior to the Constitution must be modified, if it applies, to render them in conformity with the constitutional rights and freedoms within a time period not exceeding three years counting from the date of promulgation of this Constitutional Law.
In case that the modifications provided for in the preceding paragraph are not adopted [apportées] in the prescribed times, any individual can refer [déférer] these laws to the Constitutional Council for examination of their constitutionality. The provisions declared unconstitutional may not be applied. (Art. 102)

The National Commission of the Rights of Man is the independent consultative Institution of promotion and of protection of the Rights of Man.
The composition, the organization and the functioning of the National Commission of the Rights of Man are established by an organic law. (Art. 97)

The State guarantees to all citizens the public and individual freedoms, …
Liberty cannot be limited except by the law. (Art. 10)

…
Considering that the liberty, the equality, and the dignity of Man cannot be assured except in a society which consecrates the primacy of law, concerned by creating durable conditions for a harmonious social evolution, respectful of the precepts of Islam, sole source of law and open to the exigencies of the modern world, the Mauritanian people proclaim, in particular, the intangible guarantee of the following rights and principles:
…
- the rights attached to the family, basic unit [cellule] of the Islamic society.
… (Preamble)

The State and the society protect the family. (Art. 16)

[The following] are of the domain of the law:
…
- … the status and the capacity of the persons, marriage, divorce, and inheritance;
… (Art. 57)

All citizens may accede to public functions and employments, without other conditions than those established by the law. (Art. 12)

…
The citizens enjoy the same rights and the same duties vis-à-vis the Nation. They participate equally in the construction [edification] of the Fatherland and have right, under the same conditions, to sustainable development and to an environment balanced and respectful of health. (Art. 19)

The suffrage can be direct or indirect, in the conditions specified by the law. It is always universal, equal, and secret.
All the citizens of the Republic, of majority of both sexes, enjoying their civil and political rights, are electors.
The law favors the equal access of women and of men to the electoral mandates and elective functions. (Art. 3)

The State guarantees to all citizens the public and individual freedoms, notably:
…
- the freedom of association and the freedom to adhere to any political or syndical organization of their choice;
… (Art. 10)

The political parties and groups concur in [concourent] the formation and to the expression of the political will. They are formed and they exercise their activities freely under the condition of respecting the democratic principles and of not infringing, by their object or by their action[,] the national sovereignty, the territorial integrity, and the unity of the Nation and of the Republic.
The law establishes the conditions of creation, of functioning, and of dissolution of the political parties. (Art. 11)

The President of the Republic is the Head of the State. He is of Muslim religion. (Art. 23)

The President of the Republic is the guardian of the Constitution. He incarnates the State. He assures, through his arbitration, the continuous and regular functioning of the public powers.
… (Art. 24)

The President of the Republic exercises the executive power. He presides over the Council of Ministers. (Art. 25)

The President of the Republic is elected for five years by universal direct suffrage.
…
Every citizen born Mauritanian enjoying their civil and political rights and at least forty (40) years old, and at most seventy five (75) years old, at the date of the first round of the election[,] is eligible to the Presidency of the Republic.
… (Art. 26)

The President of the Republic
…
He appoints the Prime Minister and terminates his functions.
On proposal of the Prime Minister, he appoints the Ministers to whom he may delegate[,] by decree[,] certain of his powers. The Prime Minister [being] consulted, he terminates their functions.
… (Art. 30)

The Prime Minister defines, under the authority of the President of the Republic, the policy of the Government.
… (Art. 42)

The Government sees to the implementation [mise en œvre] of the general policy of the State in accordance with the orientations and with the options established by the President of the Republic.
… (Art. 43)

The legislative power belongs to the Parliament. (Art. 45)

The Parliament is composed of one sole chamber denominated: [the] “National Assembly”.
… (Art. 46)

The Deputies to the National Assembly are elected for five (5) years by direct universal suffrage.
…
All Mauritanian citizens enjoying their civil and political rights [and] at least twenty-five (25) years old are eligible to the mandate of Deputy. (Art. 47)

An organic law establishes the conditions of the election of the members of the Parliament, their number, their indemnity, the conditions of eligibility, [and] the regime of the ineligibilities and of the incompatibilities.
… (Art. 48)

…
Considering that the liberty, the equality, and the dignity of Man cannot be assured except in a society which consecrates the primacy of law, concerned by creating durable conditions for a harmonious social evolution, respectful of the precepts of Islam, sole source of law and open to the exigencies of the modern world, the Mauritanian people proclaim, in particular, the intangible guarantee of the following rights and principles:
…
- the right of property;
… (Preamble)

The right of property is guaranteed.
The right of inheritance is guaranteed.
… (Art. 15)

[The following] are of the domain of the law:
…
- … the status and the capacity of the persons, marriage, divorce, and inheritance;
…
- the regime of property, … (Art. 57)

No one shall be reduced to slavery or to any form of servitude [asservissement] of the human being, or submitted to torture and other cruel, inhuman or degrading treatments. These practices constitute crimes against humanity and are punished as such by the law.
…
The honor and the private life of the citizen, the inviolability of the human person, of his domicile and of his correspondence are guaranteed by the State. (Art. 13)

The State and the society protect the family. (Art. 16)

If the Constitutional Council, referred to [the matter] by the President of the Republic[,] or by the President of the National Assembly[,] or by one-third (1/3) of the Deputies, has declared that an international engagement includes a clause contrary to the Constitution, the authorization to ratify it or to approve it can only intervene after revision of the Constitution. (Art. 79)

A provision declared unconstitutional may not be promulgated or implemented.
The decisions of the Constitutional Council are invested with the authority of a judged matter.
The decisions of the Constitutional Council are not susceptible to any recourse. They impose themselves on the public powers and on all the administrative and jurisdictional authorities. (Art. 87)

The legislation and the regulations in force in the Islamic Republic of Mauritania continue to be applicable as long as they have not been modified, in the forms specified in the Constitution.
The laws prior to the Constitution must be modified, if it applies, to render them in conformity with the constitutional rights and freedoms within a time period not exceeding three years counting from the date of promulgation of this Constitutional Law.
In case that the modifications provided for in the preceding paragraph are not adopted [apportées] in the prescribed times, any individual can refer [déférer] these laws to the Constitutional Council for examination of their constitutionality. The provisions declared unconstitutional may not be applied. (Art. 102)

…
Strong from its spiritual values and from the radiation of its civilization, it also proclaims, solemnly, its attachment to Islam and to the principles of democracy as they have been defined by the Universal Declaration of the Rights of Man of 10 December 1948 and by the African Charter of the Rights of Man and of Peoples of 28 June 1981 as well as in the other international conventions to which Mauritania has subscribed.
… (Preamble)

The treaties of Peace, of union, the treaties of commerce, the treaties or agreements concerning the international organization, those which engage the finances of the State, those which modify the provisions of a legislative nature, those that concern the status of the persons, and the treaties concerning the frontiers of the State, may only be ratified by virtue of a law.
They only take effect after being ratified or approved.
… (Art. 78)

If the Constitutional Council, referred to [the matter] by the President of the Republic[,] or by the President of the National Assembly[,] or by one-third (1/3) of the Deputies, has declared that an international engagement includes a clause contrary to the Constitution, the authorization to ratify it or to approve it can only intervene after revision of the Constitution. (Art. 79)

The treaties or agreements regularly ratified or approved have, on their publication, an authority superior to that of the laws, subject, for each agreement or treaty, to their application by the other party. (Art. 80)

…
Strong from its spiritual values and from the radiation of its civilization, it also proclaims, solemnly, its attachment to Islam …
Considering that the liberty, the equality, and the dignity of Man cannot be assured except in a society which consecrates the primacy of law, concerned by creating durable conditions for a harmonious social evolution, respectful of the precepts of Islam, sole source of law
… (Preamble)

Mauritania is an Islamic, indivisible, democratic, and social Republic.
… (Art. 1)

Islam is the religion of the people and of the State. (Art. 5)

A High Council of the Fatwa and of the Gracious Recourse composed of nine (9) members is instituted before the President of the Republic, instead of and in place of the High Islamic Council, of the Mediator of the Republic and [the] High Council of the Fatwa and of the Gracious Recourse, such as they are instituted by the texts in force.
The President and the other members of the High Council of the Fatwa and of the Gracious Recourse are appointed by the President of the Republic for a mandate of four years, renewable one time.
The High Council of the Fatwa and of the Gracious Recourse has for [its] mission to issue fatwas, that is to say, religious juridical opinions, conforming to the teaching of the Maliki rite.
It receives the claims of citizens relative to disputes [différends] not governed, within the framework of their relation with the admistrations of the State, the public territorial collectivities, the public establishments and any other organ [organisme] invested with a mission of public service.
The High Council of the Fatwa and of the Gracious Recourse may not intervene in a litigation engaged before a tribunal or challenge a jurisdictional decision on the merits [bien-fondé], but may make recommendations to the organ concerned [en cause].
The President of the Republic and the Government may refer [a matter] to the High Council of the Fatwa and of the Gracious Recourse for an opinion on the subject of a question of Fiqh or of litigation opposing the citizens and the administration. The opinion is transmitted within a tie period of 15 days.
The organization and the functioning of the High Council of the Fatwa and of the Gracious Recourse are made precise by an organic law. (Art. 94)

…
The law favors the equal access of women and of men to the electoral mandates and elective functions. (Art. 3)

تدخل في مجال القانون:
...
-الجنسية، ... (المادّة 57)

تقدم للمجلس الدستوري القوانين النظامية قبل إصدارها، والنظام الداخلي للجمعية الوطنية قبل تنفيذه، وذلك للبت في دستوريتهما.
وكذلك لرئيس الجمهورية ولرئيس الجمعية الوطنية ولثلث (1/3) نواب الجمعية الوطنية ، تقديم القانون قبل إصداره للمجلس الدستوري.
...
يخول المجلس الدستوري اختصاص التعهد في شأن دعوى بعدم الدستورية أثيرت أثناء محاكمة وذلك متى دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي يتوقف عليه مآل النزاع يمس بالحقوق والحريات التي يضمنها الدستور . (المادّة 86)

...
يتوجّب تعديل القوانين السّابقة للدّستور، و عند الاقتضاء- من أجل مطابقتها مع الحقوق و الحريّات الدّستورية في أجل لا يتعدّى ثلاث سنوات(3) اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون الدستوري.
و في حالة عدم إجراء التّعديلات المقرّرة في الفقرة السّابقة في الآجال المحدّدة يجوز لأي شخص أن يطعن في عدم دستورية هذه القوانين أمام المجلس الدستوري. و لا يجوز تطبيق التّرتيبات المحكوم بعدم دستوريتها. (المادّة 102)

تدخل في مجال القانون:
...
- القواعد العامة المتعلّقة بالتّعليم ... (المادة 57)

تدخل في مجال القانون:
...
-القواعد العامة المتعلقة بالحقّ النقابي و حقّ العمل، ... (المادّة57)

...
نظرا إلي أن الحريّة و المساواة و كرامة الإنسان يستحيل ضمانها إلا في ظل مجتمع يكرّس سيادة القانون، و حرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم ، يحترم أحكام الدين الإسلامي ، المصدر الوحيد للقانون ، و يلائم متطلبات العالم الحديث ، يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص الضمان الأكيد للحقوق و المبادئ التالية:
- حق المساواة،
... (الدّيباجة)

…
تضمن الجمهورية لكافة المواطنين المساواة أمام القانون دون تمييز في الأصل أو العرق أو الجنس أو المكانة الاجتماعية.
... (المادّة 1)

...
كما يعلن اعتبارا منه لقيمه الروحية و إشعاعه الحضاري، تمسكه بالدين الإسلامي الحنيف و بمبادئ الديموقراطية الوارد تحديدها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948و الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب الصادر بتاريخ 28 يونيو 1981 و في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها موريتانيا.
و نظرا إلي أن الحرية و المساواة و كرامة الإنسان يستحيل ضمانها إلا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون، و حرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم ، يحترم أحكام الدين الإسلامي ، المصدر الوحيد للقانون ، و يلائم متطلبات العالم الحديث ، يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص الضمان الأكيد للحقوق و المبادئ التالية:
...
- الحريات و الحقوق الأساسية للإنسان،
...
- الحريات الإقتصادية و الحريات الإجتماعية،
... (الديباجة)

تضمن الدولة لكافة المواطنين الحريات العمومية والفردية.
... (المادّة 10)

تدخل في مجال القانون:
- حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية لاسيما نظام الحريات العمومية و حماية الحريات الفردية، ... (المادّة 57)

...
يتوجّب تعديل القوانين السّابقة للدّستور، و عند الاقتضاء- من أجل مطابقتها مع الحقوق و الحريّات الدّستورية في أجل لا يتعدّى ثلاث سنوات(3) اعتبارا من تاريخ صدور هذا القانون الدستوري.
و في حالة عدم إجراء التّعديلات المقرّرة في الفقرة السّابقة في الآجال المحدّدة يجوز لأي شخص أن يطعن في عدم دستورية هذه القوانين أمام المجلس الدستوري. و لا يجوز تطبيق التّرتيبات المحكوم بعدم دستوريتها. ... (المادّة 102)

اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان هيئة استشارية مستقلة هدفها تعزيز حقوق الإنسان و حمايتها.
يتمّ تحديد تكوين اللّجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتنظيمها وسير عملها بموجب قانون أساسي. (المادّة 97)

تضمن الدّولة لكافة المواطنين الحرّيات العمومية و الفردية، ...
لا تحدّ الحرية إلا بقانون. (المادّة 10)

...
نظرا إلي أن الحرية و المساواة و كرامة الإنسان يستحيل ضمانها إلا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون، و حرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم ، يحترم أحكام الدين الإسلامي ، المصدر الوحيد للقانون ، و يلائم متطلبات العالم الحديث ، يعلن الشعب الموريتاني على وجه الخصوص الضمان الأكيد للحقوق و المبادئ التالية:
...
- الحقوق المتعلّقة بالآسرة كخلية أساسية للمجتمع الإسلامي.
... (الدّيباجة)

الدّولة والمجتمع يحميان الأسرة. (المادّة 16)

تدخل في مجال القانون:
…
- … حالة الأشخاص و أهليتهم، الزواج، الطلاق و الميراث،
… (المادّة57)

يحقّ لكافة المواطنين تقلّد المهام و الوظائف العمومية دون شروط أخرى سوى تلك التي يحدّدها القانون. (المادّة 12)

…
يتمتّع المواطنون بنفس الحقوق وبنفس الواجبات تجاه الأمّة. وعليهم المساهمة على قدم المساواة في بناء الوطن و يحق لهم ، في ظل نفس الظروف، التمتّع بالتنمية المستدامة والعيش في بيئة متوازنة و صحيّة. (المادّة 19)

يكون الاقتراع مباشرا أو غير مباشر حسب الشّروط المنصوص عليها في القانون، و هو عام على الدّوام متساو و سريّ.
يعتبر ناخبا كل من بلغ سنّ الرّشد من مواطني الجمهورية، ذكرا أو أنثى و يتمتّع بحقوقه المدنيّة و السّياسية.
يحبذ القانون الوصول المتكافي للمرأة والرجل إلى الولايات والوظائف الانتخابية. (المادّة 3)

تضمن الدّولة لكافة المواطنين الحرّيات العمومية و الفردية، و على وجه الخصوص:
...
- حرية تكوين الجمعيات و حرية الانخراط في أيّة منظّمة سياسيّة و نقابيّة يختارونها،
... (المادّة 10)

تساهم الأحزاب و التّجمعات السّياسية في تكوين الإرادة السّياسية و التّعبير عنها. تتكوّن الأحزاب و التّجمعات السّياسية و تمارس نشاطها بحرّية بشرط احترام المبادئ الديمقراطية، و شرط أن لا تمسّ من خلال عرضها و نشاطها بالسّيادة الوطنية والسلامة الإقليمية ووحدة الأمة و الجمهورية.
يحدّد القانون شروط انشاء و سير و حلّ الأحزاب السياسية. (المادّة 11)

رئيس الجمهورية هو رئيس الدّولة و الإسلام دينه. (المادّة 23)

رئيس الجمهورية هو حامي الدستور وهو الذي يجسد الدولة ويضمن، بوصفه حكما، السير المطرد والمنتظم للسلطات العمومية.
... (المادّة 24)

يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويترأس مجلس الوزراء. (المادة 25)

ينتخب رئيس الجمهورية لمدّة خمس (5) سنوات عن طريق الاقتراع العام المباشر.
...
كلّ مواطن مولود موريتانيّا ويتمتع بحقوقه المدنيّة و السياسّية ، و لا يقلّ عمره عن أربعين (40) سنة، و لا يزيد عن 75 سنة بتاريخ الشوط الأول من الانتخابات مؤهّل لأن ينتخب رئيسا للجمهورية.
... (المادّة 26)

رئيس الجمهورية
...
يعين الوزير الأول وينهي وظائفه.
يعين الوزراء باقتراح من الوزير الأول، ويمكنه أن يفوض بعض سلطاته لهم بمرسوم . ينهي وظائفهم بعد استشارة الوزير الأول.
... (المادّة 30)

يحدد الوزير الأول سياسة الحكومة تحت إشراف رئيس الجمهورية.
... (المادّة 42)

تسهر الحكومة على أعمال السياسة العامة للدولة طبقا للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية.
... (المادّة 43)

يمارس البرلمان السلطة التشريعية. (المادّة 45)

يتكون البرلمان من غرفة تمثيلية واحدة تسمى الجمعية الوطنية.
... (المادة 46)

ينتخب نواب الجمعية الوطنية لمدة خمس (5) سنوات بالاقتراع المباشر.
...
يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة.. (المادّة 47)

يضبط قانون أساسي شروط انتخاب أعضاء البرلمان وعددهم وعلاواتهم كما يحدّد النظام الأساسي عدم القابلية والتّعارض.
... (المادّة 48)

...
نظرا إلي أن الحرّية و المساواة و كرامة الإنسان يستحيل ضمانها إلا في ظلّ مجتمع يكرّس سيادة القانون، و حرصا منه على خلق الظّروف الثّابتة لنموّ اجتماعي منسجم ، يحترم أحكام الدّين الإسلامي ، المصدر الوحيد للقانون ، و يلائم متطلّبات العالم الحديث ، يعلن الشّعب الموريتاني على وجه الخصوص الضّمان الأكيد للحقوق و المبادئ التالية:
...
- حقّ الملكية،
... (الدّيباجة)

حقّ الملكية مضمون.
حق الإرث مضمون.
... (المادّة 15)

تدخل في مجال القانون:
…
- ...حالة الأشخاص و أهليتهم، والزواج، والطلاق و الميراث،-
…
- نظام الملكية … (المادّة 57)

لا يجوز اخضاع أحد للعبودية الرقّ أو لأيّ شكل من أشكال الاستعباد للإنسان، لا يجب تعريض أي شخص للتّعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّإنسانية أو المهينة. تعدّ هذه الممارسات جرائم ضد الإنسانية و يعاقب عليها القانون.
...
تصون الدولة شرف المواطن وحياته الخاصة، وحرمة الإنسان وحرمة منزله ومراسلاته. (المادّة 13)

الدّولة والمجتمع يحميان الأسرة. (المادّة 16)

إذا أعلن المجلس الدستوري، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو ثلث (1/3) النواب ، أن التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور، توقف الترخيص في تصديق هذا البند أو الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة للدستور (المادّة 79)

لا يصدر أو ينفذ حكم أقر المجلس الدستوري عدم دستوريته
تتمتع قرارات المجلس الدستوري بسلطة الشيء المقضي به.
لا يقبل أي طعن في قرارات المجلس الدستوري، وهي ملزمة للسلطات العمومية وجميع السلطات الإدارية والقضائية. (المادّة 87)

يستمرّ العمل بالقوانين والنظم القائمة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ما لم تعدل طبقا للشكل المنصوص عليه في الدستور.
تعدل القوانين السابقة للدستور عند الاقتضاء من أجل مطابقتها مع الحقوق والحريات الدستورية في أجل لا يتعدى ثلاث (3) سنوات اعتبارا من تاريخ إصدار هذا القانون الدستوري.
وفي حالة عدم إجراء التعديلات المقررة في الفقرة السابقة في الآجال المحددة، يجوز لأي شخص أن يطعن بعدم دستورية هذه القوانين أمام المجلس الدستوري. ولا يمكن تطبيق الترتيبات المحكوم بعدم دستوريتها. (المادّة 102)

...
كما يعلن الشعب الموريتاني اعتبارا منه لقيمه الروحية و إشعاعه الحضاري، رسميّا تمسّكه بالدّين الإسلامي الحنيف و بمبادئ الديموقراطية الوارد تحديدها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر بتاريخ 10 ديسمبر 1948و الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب الصادر بتاريخ 28 يونيو1981 و في الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها موريتانيا.
... (الدّيباجة)

معاهدات السلم و الاتحاد و معاهدات التجارة و المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالتنظيم الدولي, و تلك التي تلزم مالية الدولة, والمعاهدات الناسخة أحكاما ذات طابع تشريعي وتلك المتعلقة بحدود الدولة , كلها لا يمكن التصديق عليها إلا بموجب قانون.
ولا تصبح هذه المعاهدات نافذة المفعول إلا بعد تصديقها أو الموافقة عليها.
... (المادّة 78)

إذا أعلن المجلس الدستوري، بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الجمعية الوطنية أو ثلث (1/3) النواب ، أن التزاما دوليا يتضمن بندا مخالفا للدستور، توقف الترخيص في تصديق هذا البند أو الموافقة عليه ما لم تقع مراجعة للدستور (المادّة 79)

للمعاهدات أو الاتّفاقيات المصادق عليها و الموافق عليها كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانين وذلك فور نشرها شريطة أن يطبّق الطرف الثاني المعاهدة أو الاتفاقية. (المادّة 80)

...
كما يعلن اعتبارا منه لقيمه الروحية و إشعاعه الحضاري، تمسكه بالدين الإسلامي الحنيف ...
ونظرا إلي أن الحرية و المساواة و كرامة الإنسان يستحيل ضمانها إلا في ظل مجتمع يكرس سيادة القانون، و حرصا منه على خلق الظروف الثابتة لنمو اجتماعي منسجم ، يحترم أحكام الدين الإسلامي ، المصدر الوحيد للقانون.
... (الدّيباجة)

موريتانيا جمهورية إسلامية لا تتجزأ ديمقراطية واجتماعية.
... (المادّة 1)

الإسلام دين الشعب والدّولة. (المادّة 5)

يُنَشأ لدى رئيس الجمهورية محل المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم كما تحددها النصوص المعمول بها، مجلس أعلى للفتوى والمظالم يتشكل من تسعة(9) أعضاء.
يعين رئيس الجمهورية رئيس وبقية أعضاء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم لفترة انتداب مدتها أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يكلف المجلس الأعلى للفتوى والمظالم بإصدار الفتاوي،أي الآراء الفقهية، طبقا لتعاليم المذهب المالكي
ستقبل مطالبات المواطنين المتعلقة بخصومات عالقة، وذلك في إطار علاقاتهم مع إدارات الدولة، والمجموعات العمومية الإقليمية والمؤسسات العمومية أو أية هيئة تضطلع بمهمة المرفق العمومي.
ليس للمجلس الأعلى للفتوى والمظالم أن يتدخل في نزاع معروض أمام محكمة ولا أن يشكك في تأسيس حكم قضائي، لكن له أن يتوجه بتوصيات إلى الهيئة المعنية.
لرئيس الجمهورية وللحكومة الطلب من المجلس الأعلى للفتوى والمظالم إبداء رأي حول منازعات بين المواطنين والإدارة . وُيحال الرأي المذكور في غضون 15 يوما.
يحدد قانون نظامي تنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للفتوى والمظالم... (المادّة 94)

…
يحبذ القانون الوصول المتكافي للمرأة والرجل إلى الولايات والوظائف الانتخابية. (المادّة 3)

Sont du domaine de la loi :
…
- la nationalité, … (Art. 57)

Les lois organiques, avant leur promulgation et les règlements de l’Assemblée Nationale avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil Constitutionnel, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, ou par le tiers des députés composant l'Assemblée Nationale.
...
Le Conseil Constitutionnel est compétent pour connaitre d’une exception d’inconstitutionnalité soulevée au cours d’un procès, lorsqu’il est soutenu par l’une des parties que la loi dont dépend l’issue du litige, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution. (Art. 86)

...
Les lois antérieures à la Constitution doivent être modifiées, s’il y a lieu, pour les rendre conformes aux droits et libertés constitutionnels, dans un délai n’excédant pas trois (3) ans pour compter de la date de promulgation de la présente loi constitutionnelle.
Au cas où les modifications prévues à l'alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées. (Art. 102)

Sont du domaine de la loi :
…
- les règles générales relatives à l'enseignement … (Art. 57)

Sont du domaine de la loi :
…
- les règles générales relatives au droit syndical, au droit du travail, … (Art. 57)

…
Considérant que la liberté, l'égalité et la dignité de l'Homme ne peuvent être assurées que dans une société qui consacre la primauté du droit, soucieux de créer les conditions durables d'une évolution sociale harmonieuse, respectueuse des préceptes de l'Islam, seule source de droit et ouverte aux exigences du monde moderne, le peuple mauritanien proclame, en particulier, la garantie intangible des droits et principes suivants :
- le droit à l’égalité ;
… (Préambule)

…
La République assure à tous les citoyens sans distinction d’origine, de race, de sexe ou de condition sociale l’égalité devant la loi.
… (Art. 1)

…
Fort de ses valeurs spirituelles et du rayonnement de sa civilisation, il proclame en outre, solennellement, son attachement à l’Islam et aux principes de la démocratie tels qu’ils ont été définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 28 juin 1981 ainsi que dans les autres conventions internationales auxquelles la Mauritanie a souscrit.
Considérant que la liberté, l’égalité et la dignité de l’Homme ne peuvent être assurées que dans une société qui consacre la primauté du droit, soucieux de créer les conditions durables d’une évolution sociale harmonieuse respectueuse des préceptes de l’Islam, seule source de droit, et ouverte aux exigences du monde moderne, le peuple mauritanien proclame, en particulier, la garantie intangible des droits et principes suivants :
…
- les libertés et droits fondamentaux de la personne humaine ;
…
- les droits économiques et sociaux ;
… (Préambule)

L'État garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles,
... (Art. 10)

Sont du domaine de la loi :
- les droits et devoirs fondamentaux des personnes notamment les régime des libertés publiques, la sauvegarde des libertés individuelles, … (Art. 57)

...
Les lois antérieures à la Constitution doivent être modifiées, s’il y a lieu, pour les rendre conformes aux droits et libertés constitutionnels, dans un délai n’excédant pas trois (3) ans pour compter de la date de promulgation de la présente loi constitutionnelle.
Au cas où les modifications prévues à l'alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées. (Art. 102)

La Commission nationale des Droits de l’Homme est l’institution consultative indépendante de promotion et de protection des Droits de l’Homme.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission nationale des Droits de l’Homme sont fixés par une loi organique. (Art. 97)

L'État garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles, …
La liberté ne peut être limitée que par la loi. (Art. 10)

…
Considérant que la liberté, l’égalité et la dignité de l’Homme ne peuvent être assurées que dans une société qui consacre la primauté du droit, soucieux de créer les conditions durables d’une évolution sociale harmonieuse respectueuse des préceptes de l’Islam, seule source de droit, et ouverte aux exigences du monde moderne, le peuple mauritanien proclame, en particulier, la garantie intangible des droits et principes suivants :
…
- les droits attachés à la famille, cellule de base de la société islamique.
… (Préambule)

L’État et la société protègent la famille. (Art. 16)

Sont du domaine de la loi :
…
- … l'état et la capacité des personnes, le mariage, le divorce, les successions ;
… (Art. 57)

Tous les citoyens peuvent accéder aux fonctions et emplois publics sans autres conditions que celles fixées par la loi. (Art. 12)

…
Les citoyens jouissent des mêmes droits et des mêmes devoirs vis-à-vis de la Nation. Ils concourent également à l’édification de la Patrie et ont droit, dans les mêmes conditions, au développement durable et à un environnement équilibré et respectueux de la santé. (Art. 19)

Le suffrage peut être direct ou indirect, dans les conditions prévues par la loi. Il est toujours universel, égal et secret.
Sont électeurs tous les citoyens de la République, majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. (Art. 3)

L'État garantit à tous les citoyens les libertés publiques et individuelles, notamment :
...
- la liberté d'association et la liberté d'adhérer à toute organisation politique ou syndicale de leur choix.
... (Art. 10)

Les partis et groupements politiques concourent à la formation et l'expression de la volonté politique. Ils se forment et exercent leurs activités librement sous la condition de respecter les principes démocratiques et de ne pas porter atteinte par leur objet ou par leur action à la souveraineté nationale, à l'intégrité territoriale à l'unité de la Nation et de la République.
La loi fixe les conditions de création, de fonctionnement et de dissolution des partis politiques. (Art. 11)

Le président de la République est le chef de l'État. Il est de religion musulmane. (Art. 23)

Le Président de la République est le gardien de la Constitution. Il incarne l'État. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement continu et régulier des pouvoirs publics.
… (Art. 24)

Le Président de la République exerce le pouvoir exécutif. Il préside le Conseil des Ministres. (Art. 25)

Le président de la République est élu pour cinq (5) ans au suffrage universel direct.
…
Est éligible à la présidence de la République, tout citoyen né mauritanien jouissant de ses droits civils et politiques et âgé de quarante (40) ans au moins, et de soixante quinze (75) ans au plus, à la date du premier tour de l’élection.
… (Art. 26)

Le président de la République
…
Il nomme le premier ministre et met fin à ses fonctions.
Sur proposition du premier ministre, il nomme les ministres auxquels il peut déléguer par décret certains de ses pouvoirs. Il met fin à leur fonction, le premier ministre consulté.
… (Art. 30)

Le premier ministre définit, sous l’autorité du président de la République, la politique du Gouvernement.
… (Art. 42)

Le Gouvernement veille à la mise en œuvre de la politique générale de l'État conformément aux orientations et aux options fixées par le Président de la République.
… (Art. 43)

Le pouvoir législatif appartient au Parlement. (Art. 45)

Le Parlement comprend une chambre représentative unique dénommée : "Assemblée Nationale".
… (Art. 46)

Les députés à l'Assemblée nationale sont élus pour cinq(5) ans au suffrage universel direct.
…
Sont éligibles au mandat de député tous les citoyens mauritaniens jouissant de leurs droits civils et politiques âgés de vingt-cinq (25) ans au moins. (Art. 47)

Une loi organique fixe les conditions de l'élection des membres du Parlement, leur nombre, leur indemnité, les conditions d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
... (Art. 48)

…
Considérant que la liberté, l'égalité et la dignité de l'Homme ne peuvent être assurées que dans une société qui consacre la primauté du droit, soucieux de créer les conditions durables d'une évolution sociale harmonieuse, respectueuse des préceptes de l'Islam, seule source de droit et ouverte aux exigences du monde moderne, le peuple mauritanien proclame, en particulier, la garantie intangible des droits et principes suivants :
…
- le droit de propriété ;
… (Préambule)

Le droit de propriété est garanti.
Le droit d'héritage est garanti.
… (Art. 15)

Sont du domaine de la loi :
…
- … l'état et la capacité des personnes, le mariage, le divorce, les successions ;
…
- le régime de la propriété, … (Art. 57)

Nul ne peut être réduit en esclavage ou à toute forme d’asservissement de l’être humain, ni soumis à la torture et autres traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ces pratiques constituent des crimes contre l’humanité et sont punis comme tels par la loi.
…
L’honneur et la vie privée du citoyen, l’inviolabilité de la personne humaine, de son domicile et de sa correspondance sont garantis par l’Etat. (Art. 13)

L’État et la société protègent la famille. (Art. 16)

Si le Conseil Constitutionnel saisi par le Président de la République ou par le Président de l'Assemblée Nationale ou par le tiers des députés a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. (Art. 79)

Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
Les décisions du Conseil Constitutionnel sont revêtues de l'autorité de la chose jugée.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. (Art. 87)

La législation et la réglementation en vigueur en République islamique de Mauritanie restent applicables tant qu’elles n’ont pas été modifiées, dans les formes prévues par la Constitution.
Les lois antérieures à la Constitution doivent être modifiées, s’il y a lieu, pour les rendre conformes aux droits et libertés constitutionnels, dans un délai n’excédant pas trois (3) ans pour compter de la date de promulgation de la présente loi constitutionnelle.
Au cas où les modifications prévues à l'alinéa précédent ne sont pas apportées dans les délais prescrits, tout individu pourra déférer ces lois au Conseil constitutionnel pour examen de leur constitutionnalité. Les dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être appliquées. (Art. 102)

…
Fort de ses valeurs spirituelles et du rayonnement de sa civilisation, il proclame en outre, solennellement, son attachement à l’Islam et aux principes de la démocratie tels qu’ils ont été définis par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et par la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples du 28 juin 1981 ainsi que dans les autres conventions internationales auxquelles la Mauritanie a souscrit.
… (Préambule)

Les traités de paix, d'union, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes et les traités relatifs aux frontières de l'État ne peuvent être ratifiés qu'en vertu d'une loi.
Ils ne peuvent prendre effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.
… (Art. 78)

Si le Conseil Constitutionnel saisi par le Président de la République ou par le Président de l'Assemblée Nationale ou par le tiers des députés a déclaré qu'un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution. (Art. 79)

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. (Art. 80)

…
Fort de ses valeurs spirituelles et du rayonnement de sa civilisation, il proclame en outre, solennellement, son attachement à l’Islam …
Considérant que la liberté, l'égalité et la dignité de l'homme ne peuvent être assurées que dans une société qui consacre la primauté du droit, soucieux de créer les conditions durables d'une évolution sociale harmonieuse, respectueuse des préceptes de l'islam, seule source de droit
… (Préambule)

La Mauritanie est une République Islamique, indivisible, démocratique et sociale.
… (Art. 1)

L’Islam est la religion du peuple et de l’État. (Art. 5)

Il est institué auprès du Président de la République, au lieu et place du Haut Conseil Islamique, du Médiateur de la République et Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux, tels qu’institués par les textes en vigueur, un Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux composée de neuf (9) membres.
Le Président et les autres membres du Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux sont nommés par le Président de la République pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois.
Le Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux à pour mission d’émettre des fatwas, c'est-à-dire, des avis juridiques religieux conformément aux enseignements du rite malékite.
Il reçoit les réclamations des citoyens relatives à des différends non réglés, dans le cadre de leurs relations avec les administrations de l’Etat, les collectivités publiques territoriales, les établissements publics et tout autre organisme investi d’une mission de service public.
Le Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux ne peut intervenir dans un litige engagé devant un tribunal ni remettre en cause le bien-fondé d’une décision juridictionnelle, mais peut faire des recommandations à l’organisme en cause.
Le Président de la République et le Gouvernement peuvent saisir le Haut Conseil de la Fatwa et des Recours Gracieux d’un avis au sujet d’une question du Fiqh ou de litiges opposant les citoyens à l’administration. L’avis est transmis dans un délai de quinze jours.
L’organisation et le fonctionnement du Haut Conseil de la Fatwa et des Recours gracieux sont précisés par une loi organique. (Art. 94)

…
La loi favorise l’égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives. (Art. 3)