Bahrain

a. Bahraini nationality shall be determined by law. A person inherently enjoying his Bahraini nationality cannot be stripped of his nationality except in case of treason, and such other cases as prescribed by law.
... (Art. 17)

A Constitutional Court shall be established, and shall comprise a President and six members, all of whom are appointed by a Royal Order for a period specified by the law. The court’s area of competence is to watch over the constitutionality of laws and statutes.
The law shall state the regulations that ensure that the members of the Court are not liable to dismissal, and specifies the procedures that are followed before the Court. The law shall guarantee the right of the Government, Consultative Council, the Chamber of Deputies and notable individuals and others to challenge before the Court the constitutionality of laws and statutes. …
The King may refer to the Court any draft laws before they are adopted to determine the extent of their agreement with the Constitution. … (Art. 106)

a. The State sponsors the sciences, humanities and the arts, and encourages scientific research. The State also guarantees educational and cultural services to its citizens. Education is compulsory and free in the early stages as specified and provided by law. The necessary plan to combat illiteracy is laid down by law.
b. The law regulates care for religious and national instruction in the various stages and forms of education, and at all stages is concerned to develop the citizen’s personality and his pride in his Arabism.
... (Art. 7)

a. Work is the duty of every citizen, is required by personal dignity and is dictated by the public good. Every citizen has the right to work and to choose the type of work within the bounds of public order and decency.
b. The State guarantees the provision of job opportunities for its citizens and the fairness of work conditions.
c. Compulsory work cannot be imposed on any person except in the cases specified by law for national exigency and for a fair consideration, or pursuant to a judicial ruling.
d. The law regulates the relationship between employees and employers on economic basis while observing social justice. (Art. 13)

Justice is the basis of government. Cooperation and mutual respect provide a firm bond between citizens. Freedom, equality, security, trust, knowledge, social solidarity and equality of opportunity for citizens are pillars of society guaranteed by the State. (Art. 4)

…
b. The State guarantees reconciling the duties of women towards the family with their work in society, and their equality with men in political, social, cultural, and economic spheres without breaching the provisions of Islamic canon law (Shari’a).
… (Art. 5)

People are equal in human dignity, and citizens are equal before the law in public rights and duties. There shall be no discrimination among them on the basis of sex, origin, language, religion or creed. (Art. 18)

…
b. The King safeguards the legitimacy of the government and the supremacy of the constitution and the law, and cares for the rights and freedoms of individuals and organisations.
… (Art. 33)

The public rights and freedoms stated in this Constitution may only be regulated or limited by or in accordance with the law, and such regulation or limitation may not prejudice the essence of the right or freedom. (Art. 31)

It is impermissible to suspend any provision of this Constitution except during the proclamation of martial law, and within the limits prescribed by the law. It is not permissible under any circumstances to suspend the convening of the Consultative Council or the Chamber of Deputies during that period or to infringe upon the immunity of their members, or during the proclamation of a state of national safety. (Art. 123)

a. The family is the basis of society, deriving its strength from religion, morality and love of the homeland. The law preserves its lawful entity, strengthens its bonds and values, under its aegis extends protection to mothers and children, tends the young and protects them from exploitation and safeguards them against moral, bodily and spiritual neglect. The State cares in particular for the physical, moral and intellectual development of the young.
b. The State guarantees reconciling the duties of women towards the family with their work in society, and their equality with men in political, social, cultural, and economic spheres without breaching the provisions of Islamic canon law (Shari’a).
c. The State guarantees the requisite social security for its citizens in old age, sickness, disability, orphanhood, widowhood or unemployment, and also provides them with social insurance and healthcare services. It strives to safeguard them against ignorance, fear and poverty.
d. Inheritance is a guaranteed right governed by the Islamic Shari’a. (Art. 5)

…
e. Citizens, both men and women, are entitled to participate in public affairs and may enjoy political rights, including the right to vote and to stand for elections, in accordance with this Constitution and the conditions and principles laid down by law. No citizen can be deprived of the right to vote or to nominate oneself for elections except by law.
… (Art. 1)

…
b. The State guarantees reconciling the duties of women towards the family with their work in society, and their equality with men in political, social, cultural, and economic spheres without breaching the provisions of Islamic canon law (Shari’a).
… (Art. 5)

…
b. Citizens are equal in the assumption of public posts in accordance with the conditions specified by law. (Art. 16)

…
e. Citizens, both men and women, are entitled to participate in public affairs and may enjoy political rights, including the right to vote and to stand for elections, in accordance with this Constitution and the conditions and principles laid down by law. No citizen can be deprived of the right to vote or to nominate oneself for elections except by law.
… (Art. 1)

…
b. The State guarantees reconciling the duties of women towards the family with their work in society, and their equality with men in political, social, cultural, and economic spheres without breaching the provisions of Islamic canon law (Shari’a).
… (Art. 5)

The freedom to form associations and unions on national principles, for lawful objectives and by peaceful means is guaranteed under the rules and conditions laid down by law, provided that the fundamentals of the religion and public order are not infringed. No one can be forced to join any association or union or to continue as a member. (Art. 27)

…
b. The regime of the Kingdom of Bahrain is that of a hereditary constitutional monarchy, which has been handed down by the late Sheikh Isa bin Salman Al Khalifa to his eldest son Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa, the King. Thenceforward it will pass to his eldest son, one generation after another, unless the King in his lifetime appoints a son other than his eldest son as successor, in accordance with the provisions of the Decree on inheritance stated in the following clause.
c. All provisions governing inheritance are regulated by a special Royal Decree that will have a constitutional character, and which can only be amended under the provisions of Article 120 of the Constitution.
… (Art. 1)

...
b. Legislative authority is vested in the King and the National Assembly in accordance with the Constitution. Executive authority is vested in the King together with the Council of Ministers and Ministers, and judicial rulings are issued in his name, the whole being in accordance with the provisions of the Constitution. (Art. 32)

a. The King is Head of State, and its nominal representative, and his person is inviolate. He is the loyal protector of the religion and the homeland, and the symbol of national unity.
b. The King safeguards the legitimacy of the government and the supremacy of the Constitution and the law, and cares for the rights and freedoms of individuals and organizations.
… (Art. 33)

…
b. … Executive authority is vested in the King together with the Council of Ministers and Ministers, … (Art. 32)

…
d. The King appoints and dismisses the Prime Minister by Royal Order, and appoints and dismisses Ministers by Royal Decree as proposed by the Prime Minister.
… (Art. 33)

The Council of Ministers shall consist of the Prime Minister and a number of Ministers. (Art. 44)

a. The incumbent of a Ministry must be a Bahraini, aged not less than 30 years by the Gregorian Calendar and must enjoy full political and civil rights. Unless otherwise provided, the provisions pertaining to Ministers apply also to the Prime Minister.
... (Art. 45)

…
b. Legislative authority is vested in the King and the National Assembly in accordance with the Constitution. … (Art. 32)

The National Assembly consists of two Chambers: the Consultative Council and the Chamber of Deputies. (Art. 51)

The Consultative Council consists of forty members appointed by Royal Decree, in accordance with the procedures, conditions, and the method defined by Royal Decree. (Art. 52)

A member of the Consultative Council must be a citizen of Bahrain, and for naturalized citizens at least ten years must have elapsed since acquiring their citizenship. He must not be a citizen of another country, with the exception of citizens of the member states the Cooperation Council of the Arab States of the Gulf, on the condition that his Bahraini citizenship be his original citizenship. He must enjoy full civil and political rights, and must be enrolled in an electoral register. His age must not be less than 35 years by the Gregorian calendar on the date of appointment, and he must have the requisite experience or have performed a valuable service to the nation. (Art. 53)

The Chamber of Deputies comprises forty members elected by direct, secret general ballot in accordance with the provisions of the law. (Art. 56)

A member of the Chamber of Deputies must meet the following requirements:
a. He must be a citizen of Bahrain, and for naturalized citizens at least ten years must have elapsed since acquiring their citizenship. He must not be a citizen of another country, with the exception of citizens of the member states of the Cooperation Council of the Arab States of the Gulf, on the condition that his Bahraini citizenship be the original citizenship. He must enjoy full civil and political rights, and must be enrolled in the in an electoral register.
b. On the day of his election he must be not less than thirty years of age by the Gregorian Calendar.
c. He must read and write Arabic fluently.
… (Art. 57)

…
d. Inheritance is a guaranteed right governed by the Islamic Shari’a. (Art. 5)

a. Ownership, capital and work—in accordance with the principles of Islamic justice— are basic constituents of the social entity of the State and the national wealth, and are all individual rights with a social function regulated by law.
…
c. Private ownership is protected.
…
g. The State shall make the necessary arrangements to ensure the exploitation of land suitable for productive farming, and shall strive to raise the standards of farmers. The law lays down how small farmers are to be helped and how they can own their land.
… (Art. 9)

a. The family is the basis of society, deriving its strength from religion, morality and love of the homeland. The law preserves its lawful entity, strengthens its bonds and values, under its aegis extends protection to mothers and children, tends the young and protects them from exploitation and safeguards them against moral, bodily and spiritual neglect.
… (Art. 5)

…
c. Compulsory work cannot be imposed on any person except in the cases specified by law for national exigency and for a fair consideration, or pursuant to a judicial ruling.
… (Art. 13)

…
d. No person shall be subjected to physical or mental torture, or inducement, or undignified treatment, and the penalty for so doing shall be specified by law. Any statement or confession proved to have been made under torture, inducement, or such treatment, or the threat thereof, shall be null and void. (Art. 19)

…
c. The State guarantees the requisite social security for its citizens in old age, sickness, disability, orphanhood, widowhood or unemployment, and also provides them with social insurance and healthcare services. It strives to safeguard them against ignorance, fear and poverty.
… (Art. 5)

…
b. The King safeguards the legitimacy of the government and the supremacy of the Constitution and the law, and cares for the rights and freedoms of individuals and organizations.
… (Art. 33)

…
A ruling by the Court that a text in a law or a statute is unconstitutional shall have a direct effect, unless the Court specifies a subsequent date for the purpose.
…
The Court’s determination is binding on all State authorities and on everyone. (Art. 106)

a. The application of this Constitution does not breach the treaties and agreements which Bahrain has concluded with states and international organizations.
b. Exceptionally to the provisions of the second clause of Article 38 of this Constitution, all laws, laws by Decrees, Decrees, statutes, orders, edicts and circulars that have been issued and are in force prior to the first meeting convened by the National Assembly remain proper and valid, unless amended or rescinded in accordance with the regulations prescribed in this Constitution. (Art. 121)

a. The application of this Constitution does not breach the treaties and agreements which Bahrain has concluded with states and international organizations.
b. Exceptionally to the provisions of the second clause of Article 38 of this Constitution, all laws, laws by Decrees, Decrees, statutes, orders, edicts and circulars that have been issued and are in force prior to the first meeting convened by the National Assembly remain proper and valid, unless amended or rescinded in accordance with the regulations prescribed in this Constitution. (Art. 121)

In the name of God on high, and with His Blessing, and with His help, we Hamad bin Isa Al Khalifa, Sovereign of the Kingdom of Bahrain, in line with our determination, certainty, faith, and awareness of our national, pan-Arab and international Responsibilities; and in acknowledgment of our obligations to God, our obligations to the homeland and the citizens, and our commitment to fundamental principles and our responsibility to Mankind.
...
This amendment has taken account of all the lofty values and the great human principles enshrined in the National Action Charter. These values and principles confirm that the people of Bahrain surge ahead in their triumphant march towards a bright future, God willing, a future in which the efforts of all parties and individuals unite, and the authorities in their new garb devote themselves to achieve the hopes and aspirations under his tolerant rule, declaring their adherence to Islam as a faith, a code of laws and a way of life, with their affiliation to the great Arab nation, and their association with the Gulf Cooperation Council now and in the future, and their striving for everything that will achieve justice, good and peace for the whole of Mankind.
The amendments to the Constitution proceed from the premise that the noble people of Bahrain believe that Islam brings salvation in this world and the next, and that Islam means neither inertness nor fanaticism but explicitly states that wisdom is the goal of the believer wherever he finds it he should take it, and that the Qur’an has been remiss in nothing.
In order to achieve this goal, it is essential that we listen and look to the whole of the human heritage in both East and West, adopting that which we consider to be beneficial and suitable and consistent with our religion, values and traditions and is appropriate to our circumstances, in the conviction that social and human systems are not inflexible tools and instruments which can be moved unchanged from place to place, but are messages conveyed to the mind, spirit and conscience of man and are influenced by his reactions and their circumstances of his society.
Thus these constitutional amendments are representative of the advanced cultural thought of our beloved nation. They base our political system on a constitutional monarchy founded on counsel [shura], which in Islam is the highest model for governance, and on the people’s participation in the exercise of power, which is the foundation of modern political thought.
... (Preamble)

a. The Kingdom of Bahrain is fully sovereign, independent Islamic Arab State … (Art. 1)

The religion of the State is Islam. The Islamic Shari’a is a principal source for legislation. … (Art. 2)

…
b. The State guarantees reconciling the duties of women towards the family with their work in society, and their equality with men in political, social, cultural, and economic spheres without breaching the provisions of Islamic canon law (Shari’a).
…
d. Inheritance is a guaranteed right governed by the Islamic Shari’a. (Art. 5)

The State safeguards the Arab and Islamic heritage. It contributes to the advancement of human civilization and strives to strengthen the bonds between the Islamic countries, and to achieve the aspirations of the Arab nation for unity and progress. (Art. 6)

أ - الجنسية البحرينية يحددها القانون، ولا يجوز إسقاطها عمّن يتمتّع بها إلا في حالة الخيانة العظمى، والأحوال الأخرى التي يحددها القانون.
... (المادّة 17)

تـنشأ محكمة دستورية، من رئيس وستة أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة يحددها القانون، وتختص بمراقبة دستورية القوانين واللوائح.
ويـبـين القانون القواعد التي تكفل عدم قابلية أعضاء المحكمة للعزل، ويحدد الإجراءات التي تـُـتـَّبع أمامها، ويكفل حق كل من الحكومة ومجلس الشورى ومجلس النواب وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم في الطعن لدى المحكمة في دستورية القوانين واللوائح. ...
وللملك أن يحيل إلى المحكمة ما يراه من مشروعات القوانين قبل إصدارها لتـقرير مدى مطابقـتها للدستور، ... (المادّة 106)

أ - ترعى الدّولة العلوم والآداب والفنون، وتـشجع البحث العلمي، كما تكفل الخدمات التعليمية والثـقافية للمواطنين، ويكون التعليم إلزاميا ومجانيا في المراحل الأولى التي يعينها القانون وعلى النحو الذي يـبـين فيه. ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية.
ب - ينظم القانون أوجه العناية بالتربية الدينية والوطنية في مختلف مراحل التعليم وأنواعه، كما يُعنى فيها جميعا بتـقوية شخصية المواطن واعتزازه بعروبته.
... (المادّة 7)

أ - العمل واجب على كل مواطن، تـقـتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب.
ب - تكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه.
ج - لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تـنفيذا لحكم قضائي.
د - ينظم القانون، على أسس اقـتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال. (المادّة 13)

العدل أساس الحكم، والتعاون والتراحم صلة وثـقى بين المواطنين، والحرية والمساواة والأمن والطمأنينة والعلم والتضامن الاجتماعي وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع تكفلها الدّولة. (المادة 4)

…
ب - تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثـقافية والاقـتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
(المادّة 5) …

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. (المادّة 18)

…
ب - يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم.
(المادّة 33) …

لا يكــون تـنظيــم الحقـــوق والحريات العامة المنصوص عليهـا في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه. ولا يجــوز أن ينال التـنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية. (المادّة 31)

لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يــبينها القانون. ولا يجوز بأي حال تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المساس بحصانة أعضائه في تلك الأثناء، أو أثناء إعلان حالة السلامة الوطنية. (المادّة 123)

أ - الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي. كما تـُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
ب - تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثـقافية والاقـتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
ج - تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
د - الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامي. (المادّة 5)

…
هـ - للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتّع بالحقوق السياسية، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يـبـينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون.
(المادّة 1) …

…
ب - تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثـقافية والاقـتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
(المادّة 5) …

…
ب - المواطنون سواء في تولّي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقرّرها القانون. (المادّة 16)

..
. هـ - للمواطنين، رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ، بما فيها حق الانتخاب والترشيح، وذلك وفقاً لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يـبـينها القانون. ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون.
... (المادّة 1)

…
ب - تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثـقافية والاقـتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية
(المادّة 5) …

حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية، مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يـبـينها القانون، بشرط عدم المساس بأسس الدين والنظام العام. ولا يجوز إجبار أحـد على الانضمـام إلى أي جمعيـة أو نقابة أو الاستمرار فيها. (المادّة 27)

...
ب - حكم مملكة البحرين ملكي دستوري وراثي، وقد تم انتـقاله من المغفور لـه الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة إلى ابنه الأكبر الشيخ حـمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد، وينتـقل من بعده إلى أكبر أبنائه، وهكذا طبقة بعد طبقة، إلا إذا عين الملك قيد حياته خلفاً لـه ابناً آخر من أبنائه غير الابن الأكبر، وذلك طبقاً لأحكام مرسوم التوارث المنصوص عليه في البند التالي.
ج - تـنظم سائر أحكام التوارث بمرسوم ملكي خاص تكون لـه صفــة دستوريــة، فلا يجوز تعديله إلا وفقاً لأحكام المادة (120) من الدستور.
(المادّة 1) ...

…
ب - السلطة التـشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقاً للدستور، ويتولى الملك السلطـة التـنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، وباسمه تصدر الأحكام القضائية، وذلك كله وفقا لأحكام الدستور. (المادّة 32)

أ - المـلك رأس الدولــة، والممثّـل الأسمى لها، ذاته مصونة لا تمس، وهو الحامي الأمين للدين والوطن، ورمز الوحدة الوطنية.
ب - يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم.
... (المادّة 33)

…
ب - … ويتولى الملك السلطـة التـنفيذية مع مجلس الوزراء والوزراء، … (المادّة 32)

…
د - يعين الملك رئيس مجلس الوزراء ويعفيه من منصبه بأمر ملكي، كما يعين الوزراء ويعفيهم من مناصبهم بمرسوم ملكي، بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.
(المادّة 33) …

يؤلَّف مجلس الوزراء من رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء. (المادّة 44)

أ - يشترط فيمن يلي الوزارة أن يكون بحرينيـاً، وألا تـقل سنه عن ثلاثين سنة ميلادية، وأن يكون متمتعاً بكامل حقوقه السياسية والمدنية. وتســري في شأن رئيس مجلس الوزراء الأحكام الخاصة بالوزراء، ما لم يرد نصّ على خلاف ذلك.
... (المادّة 45)

…
ب - السلطة التـشريعية يتولاها الملك والمجلس الوطني وفقاً للدستور، … (المادّة 32)

يتألف المجلس الوطني من مجلسين: مجلس الشورى ومجلس النواب. (المادّة 51)

يتألف مجلس الشورى من أربعين عضواً يعينون بأمر ملكي، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط والطريقة التي تحدد بأمر ملكي .(المادّة 52)

يشترط في عضو مجلس الشورى أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب، وألا تـقل سنه يوم التعيـين عن خمس وثلاثين سنة ميلادية كاملة، وأن يكون ممن تـتوافر فيهم الخبرة أو الذين أدوا خدمات جليلة للوطن. (المادّة 53)

يتألف مجلس النواب من أربعين عضواً يُنتخبون بطريق الانتخـــاب العام السري المباشر وفقاً للأحكام التي يـبـينها القانون. (المادّة 56)

يشترط في عضو مجلس النواب:
أ - أن يكون بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية عشر سنوات على الأقل، وغير حامل لجنسية دولة أخرى، باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب.
ب - ألا تـقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية كاملة.
ج - أن يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.
... (المادّة 57)

…
د - الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية. (المادّة 5)

أ - المِلُكيـة ورأس المال والعمل، وفقاً لمبادئ العدالة الإسلامية، مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وللثروة الوطنية، وهي جميعا حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون.
…
ج - الملكية الخاصة مصونة
…
ز - تتخذ الدولة التدابير اللازمة من أجل تحقيق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة، وتعمل على رفع مستوى الفلاح، ويحدد القانون وسائل مساعدة صغار المزارعين وتمليكهم الأراضي.
… (المادة 9)

أ - الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانـها الشرعي، ويقوي أواصرها وقيمها، ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، ويرعى النشء، ويحميه من الاستغلال، ويقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي.
… (المادّة 5)

…
ج - لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلاّ في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل، أو تـنفيذا لحكم قضائي.
(المادّة 13) …

…
د - لا يعرّض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي، أو للإغراء، أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يـبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالإغراء أو لتـلك المعاملة أو التهديد بأي منها. (المادّة 19)

...
ج - تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمّل أو البطالة، كما تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرّعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة.
(المادّة 5) …

…
ب - يحمي الملك شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، ويرعى حقوق الأفراد والهيئات وحرياتهم.
(المادة 33) …

…
ويكون للحكم الصادر بعدم دستورية نصٍّ في قانون أو لائحة أثر مباشر، مالم تحدد المحكمة لذلك تاريخاً لاحقاً،
…
ويعتبر التـقرير ملزما لجميع سلطات الدولة وللكافة. (المادة 106)

أ- لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.
ب - استـثـناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (38) من هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور. (المادّة 121)

أ - لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به مملكة البحرين مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات واتفاقات.
ب - استـثـناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (38) من هذا الدستور يبقى صحيحاً ونافذاً كل ما صدر من قوانين ومراسيم بقوانين ومراسيم ولوائح وأوامر وقرارات وإعلانات معمول بها قبل أول اجتماع يعقده المجلس الوطني ما لم تعدل أو تلغ وفقاً للنظام المقرر بهذا الدستور. (المادّة 121)

باســم الله تعالــى، وعلى بركتــه، وبعــون مــن لدنه، نحن حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، تصميما ويقينا وإيمانا وإدراكا لكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية، وعرفانا بحق الله، وبحق الوطن والمواطنين، وبحق المبدأ والمسؤولية الإنسانية.
...
وقد استوعب هذا التعديل جميع القيم الرفيعة والمبادئ الإنسانية العظيمة التي تضمنها الميثاق، والتي تؤكد أن شعب البحرين ينطلق في مسيرته المظفرة إلى مستـقبل مشرق بإذن الله تعالى، مستـقبل تـتكاتـف فيه جهود جميع الجهات والأفراد، وتـتـفرغ فيه السلطات في ثوبها الجديد لتحقيق الآمال والطموحات في عهد ظلله العفو، معلنا تمسكه بالإسلام عقيدة وشريعة ومنهاجاً، في ظل انتمائه إلى الأمة العربية المجيدة، وارتباطه بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ارتباطاً حاضراً ومصيرياً، وسعيه إلى كل ما يحقق العدل والخير والسلام لكل بني الإنسان.
ولقد انبثـقت تعديلات الدستور من أن شعب البحرين العريق مؤمن بأن الإسلام فيه صلاح الدنيا والآخرة، وأنه لا يعني الجمود ولا التعصب، وإنما يقرر في صراحة تامة أن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها، وأن القرآن الكريم لم يفرط في شيء.
وتحقيقا لذلك كان من الضروري أن نمدّ السّمع والبصر إلى كل تراث الإنسانية شرقا وغرباً، لنقتطف منه ما نراه نافعا وصالحا ومتـفقا مع ديننا وقيمنا وتـقاليدنا وملائما لظروفنا، اقتناعاً بأن النظم الاجتماعية والإنسانية ليست أدوات أو آلات جامدة تـنتـقل دون تغيـير من مكان إلى آخر، وإنما هي خطاب إلى عقل الإنسان وروحه ووجدانه، تتأثر بانفعالاته وظروف مجتمعه.
وبذلك جاءت هذه التعديلات الدستورية ممثـلة للفكر الحضاري المتطور لوطننا الغالي، فأقامت نظامنا السياسي على المّلـكية الدستورية القائمة على الشورى التي هي المثـل الأعلى للحكم في الإسلام، وعلى اشتراك الشعب في ممارسة السلطة، وهو الذي يقوم عليه الفكر السياسي الحديث.
... (الديباجة)

أ - مملكة البحرين عربية إسلامية مستـقـلة ذات سيادة تامة، … (المادّة 1)

دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتـشريع، ... (المادّة 2)

…
ب - تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثـقافية والاقـتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
…
د - الميراث حق مكفول تحكمه الشريعة الإسلامية. (المادّة 5)

تصون الدولة التراث العربي والإسلامي، وتسهم في ركب الحضارة الإنسانية، وتعمل على تقوية الروابط بين البلاد الإسلامية، وتحقيق آمال الأمة العربية في الوحدة والتـقدم. (المادة 6)