SEARCH DATABASE
The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.
ABOUT 2 RESULTS
Limitations and/or Derogations
Morocco
- EnglishNo revision may infringe the provisions relative to the Muslim religion, on the monarchic form of the State, on the democratic choice of the Nation or on [those] acquired in matters of [the] freedoms and of fundamental rights inscribed in this Constitution. (Art. 175)
- Arabicلايحقّ أن تتناول المراجعة الأحكام المتعلّقة بالّدين الإسلامي، وبالنّظام الملكي للدّولة، وبالاختيار الديمقراطي للأمّة، وبالمكتسبات في مجال الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدّستور. (الفصل 175)
Limitations and/or Derogations
Morocco
- EnglishWhen the integrity of the National territory is threatened or [in case] that events are produced which obstruct the regular functioning of the constitutional institutions, the King can, after having consulted the Head of Government, the President of the Chamber of Representatives, the President of the Chamber of Councilors, as well as the President of the Constitutional Court, and addressing a message to the Nation, proclaim by Dahir the state of exception. By this act, the King is enabled [habilite] to take the measures that the defense of the territorial integrity imposes and to return, in the least time, to the normal functioning of the constitutional institutions.
The Parliament may not be dissolved during the exercise of exceptional powers.
The fundamental rights and freedoms provided by this Constitution remain guaranteed.
The state of exception is terminated in the same forms as its proclamation, once the conditions which have justified it do not exist. (Art. 59) - Arabicإذا كانت حوزة التّراب الوطني مهدّدة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسّسات الدّستورية، أمكن للملك أن يُعلن حالة الاستثناء بظهير، بعد استشارة كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، ورئيس المحكمة الدستورية، وتوجيه خطاب إلى الأمّة. ويُخول الملك بذلك صلاحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع عن الوحدة الترابية، ويقتضيها الرجوع، في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستورية.
لا يحل البرلمان أثناء ممارسة السلطات الاستثنائية.
تبقى الحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور مضمونة.
تُرفع حالة الاستثناء بمجرد انتفاء الأسباب التي دعت إليها، وباتخاذ الإجراءات الشكلية المقررة لإعلانها. (الفصل 59)