SEARCH DATABASE
The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.
ABOUT 2 RESULTS
Jurisdiction and Access
Jordan
- English1. The Constitutional Court shall have the competence of oversight on the constitutionality of the applicable laws and regulations and its judgments shall be issued in the name of the King; …
2. The Constitutional Court shall have the right to interpret the provisions of the Constitution if such is requested therefrom by a decision issued by the Council of Ministers or by a decision taken by either House of the Parliament by majority; … (Art. 59) - Arabic1. تختص المحكمة الدستورية بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النّافذة وتصدر أحكامها باسم الملك، ...
2. للمحكمة الدستورية حق تفسير نصوص الدستور إذا طلب إليها ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأغلبية، ... (المادة 59)
Jurisdiction and Access
Jordan
- English1. The following entities - for limitation - shall the right to directly challenge at the Constitutional Court the constitutionality of the applicable laws and regulations:
a. The Senate.
b. The House of Representatives.
c. The Council of Ministers.
2. In the case viewed by courts, any of the parties of the case may raise the issue of the non-constitutionality; the court shall - if it finds that the plea is serious - refer it to the court specified by the law for the purposes of the determination of its referral to the Constitutional Court. (Art. 60) - Arabic1. للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والأنظمة النافذة:
أ. مجلس الأعيان.
ب. مجلس النواب
ج. مجلس الوزراء.
2. في الدعوى المنظورة أمام المحاكم يجوز لأي من أطراف الدعوى إثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة إن وجدت أن الدفع جدياً تحيله إلى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته إلى المحكمة الدستورية. (المادة 60)