Search Database
The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. The Database was updated in partnership with the International Bar Association's Human Rights Institute (IBAHRI) and with support from the Swedish International Development Agency (SIDA) and the Government of Japan. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.
Women’s Rights
Syrian Arab Republic, Arabic
توفّر الدّولة للمرأة جميع الفرص التي تتيح لها المساهمة الفعالة والكاملة في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وتعمل على إزالة القيود التي تمنع تطورها ومشاركتها في بناء المجتمع. (المادّة 23)
Citizenship and Nationality
Syrian Arab Republic, Arabic
ينظم القانون الجنسية العربية السورية. (المادّة 48)
Education
Syrian Arab Republic, Arabic
1التعليم حق تكفله الدولة، وھو مجاني في جميع مراحله، وينظم القانون الحالات التي يكون فيھا التعليم مأجوراً في الجامعات والمعاھد الحكومية
2يكون التعليم إلزامياً حتى نھاية مرحلة التعليم الأساسي، وتعمل الدولة على مد الإلزام إلى مراحل أخر ى
3تشرف الدولة على التعليم وتوجھه بما يحقق الربط بينه وبين حاجات المجتمع ومتطلبات التنمي ة
4ينظم القانون إشراف الدولة على مؤسسات التعليم الخا ص (المادّة 29)
Obligations of the State
Syrian Arab Republic, Arabic
... ويأتي إنجاز هذا الدستور تتويجاً لنضال الشعب على طريق الحرية والديمقراطية وتجسيداً حقيقياً للمكتسبات واستجابة للتحولات والمتغيرات، ودليلاً يُنظم مسيرة الدولة نحو المستقبل، وضابطاً لحركة مؤسساتها ومَصدراً لتشريعاتها، وذلك من خلال منظومة من المبادئ الأساسية تُكرس الاستقلال والسيادة وحكم الشعب القائم على الانتخاب والتعددية السياسية والحزبية وحماية الوحدة الوطنية والتنوع الثقافي والحريات العامة وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة وسيادة القانون، يكون فيها المجتمع والمواطن هدفاً وغاية يُكرَّس من أجلهما كل جهد وطني، ويُعد الحفاظ على كرامتهما مؤشراً لحضارة الوطن وهيبة الدّولة. (المقدّمة)
Obligations of the State
Syrian Arab Republic, Arabic
1الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتھم الشخصية وتحافظ على كرامتھم وأمنھم
2المواطنة مبدأ أساسي ينطوي على حقوق وواجبات يتمتع بھا كل مواطن ويمارسھاوفق القانون
... (المادّة 33)
Jurisdiction and Access
Syrian Arab Republic, Arabic
تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي:
1. الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة.
2. إبداء الرأي بناء على طلب من رئيس الجمهورية في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم.
3. الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك.
4. النظر في الطّعون الخاصّة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب والبت فيها.
5. محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى.
6. يبين القانون اختصاصاتها الأخرى. (المادة 146)
Jurisdiction and Access
Syrian Arab Republic, Arabic
تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية القوانين على النحو الآتي :
1النظر بعدم دستورية قانون والبت فيھا وفقاً لما يأتي:
أإذا اعترض رئيس الجمھورية أو خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره إلى أن تبت المحكمة فيه خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديھا، وإذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال مدة سبعة أيا م.
بإذا اعترض خُمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال مدة خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس، وجب على المحكمة أن تبت فيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض لديھا.
...
2النظر في الدفع بعدم دستورية قانون والبت فيه وفقاً لما يأتي:
أإذا دفع أحد الخصوم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني طبقته المحكمة المطعون بقرارھا، ورأت المحكمة الناظرة في الطعن أن الدفع جدي ولازم للبت في الطعن، أوقفت النظر في الدعوى وأحالت الدفع إلى المحكمة الدستورية العلي ا.
... (المادّة 147)
Obligations of the State
Syrian Arab Republic, Arabic
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون. (المادّة 54)
Jurisdiction and Access
Syrian Arab Republic, Arabic
لا يحق للمحكمة الدستورية العليا أن تنظر في دستورية القوانين التي يطرحها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي وتنال موافقة الشعب. (المادّة 148)
Employment Rights and Protection
Syrian Arab Republic, Arabic
...
3تكفل الدولة حماية المنتجين والمستھلكين وترعى التجارة والإستثمار وتمنع الإحتكار في مختلف المجالات الإقتصادية وتعمل على تطوير الطاقات البشرية وتحمي قوة العمل، بما يخدم الإقتصاد الوطن ي (المادّة 13)