The Global Gender Equality Constitutional Database is a repository of gender equality related provisions in 194 constitutions from around the world. Experience its wealth and depth of information by starting your search now.
لا يجوز تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور إلا أثناء فترة سريان الأحكام العرفية، وفي الحدود التي يبيّنها القانون ،غير أنه لا يجوز تعطيل انعقاد مجلس الشورى أو المساس بحصانة أعضائه خلال هذه الفترة. (المادّة 149)
الأحكام الخاصّة بالحقوق و الحرّيات العامة لا يجوز طلب تعديلها الّا في الحدود التّي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق و الضّمانات لصالح المواطن. (المادّة 146)
ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شرّ الإهمال البدني والعقلي والرّوحي. ... (المادّة 22)
... لا يعرّض أي إنسان للتّعذيب أو للمعاملة الحاطّة للكرامة، ويعتبر التّعذيب جريمة يعاقب عليها القانون. (المادّة 36)
يتمتع كل شخص مقيم في الدولة إقامة مشروعة بحماية لشخصه وماله، وفقاً لأحكام القانون. (المادّة 52)
الجنسيّة القطرية وأحكامها يحدّدها القانون، وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية. (المادّة 41)
العلاقة بين العمّال وأرباب العمل أساسها العدالة الاجتماعية وينظّمها القانون. (المادّة 30)
لخصوصية الإنسان حرمتها، فلا يجوز تعرض أي شخص، لأي تدخّل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو أيّة تدخلات تمسّ شرفه أو سمعته، إلّا وفقاً لأحكام القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه. (المادّة 37)
الأسرة أساس المجتمع. قوامها الدّين والأخلاق وحبّ الوطن، وينظّم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، وتدعيم كيانها وتقوية أواصرها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. (المادّة 21)
حرّية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقاً للشّروط والأوضاع التي يبيّنها القانون. (المادّة 45)