Yemen

The law shall regulate Yemeni nationality. Any Yemeni shall not be deprived of his nationality. Once Yemeni nationality is acquired it may not be withdrawn except in accordance with the law. (Art. 44)

The Supreme Court of the Republic is the highest judicial authority. The law shall specify how it can be formed, clarify its functions and the procedures to be followed before it. It shall undertake to do the following:
a. Judge on cases and pleas that laws, regulations, by-laws and decisions are not constitutional.
b. Judge disputes over conflict of jurisdiction.
c. Investigate and give opinions regarding appeals referred by the House of Representatives which relate to its membership.
d. Rule on appeals of final judgments in civilian, commercial, criminal, personal and administrative disputes and disciplinary cases according to the law.
e. To try the President of the Republic, the Vice President, the Prime Minister, his deputies, the ministers and their deputies according to the law. (Art. 153)

Education is a right for all citizens. The state shall guarantee education in accordance with the law through building various schools and cultural and educational institutions. Basic education is obligatory. The state shall do its best to obliterate illiteracy and give special care to expanding technical and vocational education. … (Art. 54)

Work is a right, an honour, and a necessity for society's progress. Every citizen has the right to choose the appropriate work for himself within the law. No citizen can be compelled to do any work except within the law, and in which case it is to serve the common interest and be in return for a fair wage. The law shall regulate union activities and professional work, and the relationship between workers and employers. (Art. 29)

The state shall guarantee equal opportunities for all citizens in the fields of political, economic, social and cultural activities and shall enact the necessary laws for the realization thereof. (Art. 24)

Yemeni society is based on social solidarity, which is based on justice, freedom and equality according to the law. (Art. 25)

Citizens are all equal in rights and duties. (Art. 41)

The Republic of Yemen confirms its adherence to the UN Charter, the International Declaration of Human Rights, the Charter of the Arab League, and Principles of international Law which are generally recognized. (Art. 6)

General rights and freedoms are guaranteed and the State shall undertake to protect them. (Art. 3, Constitutional Declaration to organize the foundations of governance during the transitional period in Yemen)

Citizens have the right of recourse to the courts to protect their rights and lawful interests. … (Art. 51)

The Family is the basis of society, its pillars are religion, customs and love of the homeland. The law shall maintain the integrity of the family and strengthen its ties. (Art. 26)

The state shall protect mothers and children, and shall sponsor the youth and the young. (Art. 30)

The state shall guarantee equal opportunities for all citizens in the fields of political, economic, social and cultural activities and shall enact the necessary laws for the realization thereof. (Art. 24)

… The law shall specify the terms of public service and the duties and rights of persons in public office. (Art. 28)

Every citizen has the right to participate in the political, economic, cultural life of the country. … (Art. 42)

The state shall guarantee equal opportunities for all citizens in the fields of political, economic, social and cultural activities and shall enact the necessary laws for the realization thereof. (Art. 24)

Every citizen has the right to participate in the political, economic, cultural life of the country. … (Art. 42)

The citizen has the right to elect and nominate himself as a candidate in an election, as well as the right to demonstrate his opinion in a referendum. The law shall regulate the provisions regarding the practice of this right. (Art. 43)

In as much as it is not contrary to the Constitution, the citizens may organize themselves along political, professional and union lines. They have the right to form associations in scientific, cultural, social and national unions in a way that serves the goals of the Constitution. The state shall guarantee these rights, and shall take the necessary measures to enable citizens to exercise them. The state shall guarantee freedom for the political, trade, cultural, scientific and social organizations. (Art. 58)

a. A voter must meet the following two conditions:
1. must be a Yemeni citizen.
2. must be at least 18 years old.
… (Art. 64)

The political system of the Republic of Yemen is based on political and partisan pluralism in order to achieve a peaceful transformation of power. The Law stipulates rules and procedures required for the formation of political organizations and parties, and the exercise of political activity. Misuse of Governmental posts and public funds for the special interest of a specific party or Political organization is not permitted. (Art. 5)

… No organization, individual, group, political party or organization may establish forces or paramilitary groups for whatever purpose or under any name. … (Art. 36)

… The state shall guarantee freedom for the political, trade, cultural, scientific and social organizations. (Art. 58)

a. The President of the Republic is the President of the state and shall be elected according to the Constitution.
… (Art. 106)

Every Yemeni who meets the following specified conditions may become a candidate for the post of the President of the Republic:
a. To be at least forty years old.
b. To be a descendant of Yemeni parents.
c. To be at Liberty to practice his political and civil rights.
d. To be of good character, practices his Islamic duties and have no dishonorable criminal record and if so, he has been reprieved.
e. Not to be married to a foreign spouse or to enter into such a marriage during his term of office. (Art. 107)

Nomination and election of the President shall be as follows:
…
e. Election of the President of the Republic shall be by means of direct popular voting in competitive elections.
f. The candidate who secures an absolute majority of the popular votes shall be deemed the President of the Republic. If none of the candidates secures an absolute majority, re-elections shall be called upon in compliance with the above-cited procedures. Only the two candidates who managed to secure the highest number of popular votes shall run for re-election. (Art. 108)

The Presidency of the Republic in the transitional period shall be exercised by a Presidency Council composed of 5 members elected by the National Transitional Council and their election shall be ratified by the Revolutionary Committee. (Art. 8, Constitutional Declaration to organize the foundations of governance during the transitional period in Yemen)

The powers of the National Transitional Council and the Presidency Council shall be determined by a decree supplementing the Constitutional Declaration issued by the Revolutionary Committee. (Art. 12, Constitutional Declaration to organize the foundations of governance during the transitional period in Yemen)

…
b. The President shall have a Vice President to be appointed by the President. The rules of Article 107, 117, 118 and 128 shall be applied to the Vice President. (Art. 106)

Every Yemeni who meets the following specified conditions may become a candidate for the post of the President of the Republic:
a. To be at least forty years old.
b. To be a descendant of Yemeni parents.
c. To be at Liberty to practice his political and civil rights.
d. To be of good character, practices his Islamic duties and have no dishonorable criminal record and if so, he has been reprieved.
e. Not to be married to a foreign spouse or to enter into such a marriage during his term of office. (Art. 107)

The Vice President assists the President in his duties. The President may delegate some functions of his to the Vice President. (Art. 124)

The responsibilities of the President of the Republic are as follows:
…
4. To name the person who will form the government, and to issue a republican decree with the names of the cabinet members.
… (Art. 119)

The Council of Ministers is the government of the Republic of Yemen, and it is the highest executive and administrative authority of the State. All State administrative organizations, bodies and executive organs, without exception, are under the directives of the Council of Ministers. (Art. 129)

The government is composed of the Prime Minister and his deputies and Ministers who together shall form the Council of Ministers. The law defines the general basis for organizing ministries and the various bodies of the State. (Art. 130)

The Prime Minister, his deputies and the Ministers shall meet the same conditions as must be met by a member of the House of Representatives, in addition, his age must not be less than thirty years, excepting the Prime Minister who must not be less than forty years old. (Art. 131)

In consultation with the President of the Republic, the Prime Minister chooses the members of his cabinet, and seeks the confidence of the House of Representative on the basis of a program he submits to the House. (Art. 132)

The Presidency Council shall task anyone it deems suitable, whether from among the members of the National Transitional Council or outside it, to form a transitional government from the talent pool of the nation. (Art. 10, Constitutional Declaration to organize the foundations of governance during the transitional period in Yemen)

The House of Representatives is the legislative authority of the state. … (Art. 62)

The House of Representatives consists of 301 members, who shall be elected in a secret, free and equal vote directly by the people. The Republic shall be divided into constituencies equal in number of population with a variation of not more than 5% plus or minus. Each constituency shall elect a member to the House of Representatives. (Art. 63)

...
b. A candidate for the House of Representatives must meet the following conditions:
1. must be a Yemeni.
2. must be at least 25 years old.
3. must be able to read and write (literate).
4. must be of good character and conduct, fulfill his religious duties and have no court convictions against him for committing crimes that contradict the rules of honour and honesty, unless he was pardoned/reprieved. (Art. 64)

The national economy is based on freedom of economic activity which benefits both the individual and society and which enhances national independence. The national economy should be founded on the following principles:
…
c. Protection and respect for private ownership, … (Art. 7)

The right of inheritance is guaranteed in accordance with Islamic tenets (Shari'ah). A special law will be issued accordingly. (Art. 23)

… No citizen can be compelled to do any work except within the law, and in which case it is to serve the common interest and be in return for a fair wage. … (Art. 29)

a. The state shall guarantee to its citizens their personal freedom; preserve their dignity and their security. …
b. … Physical and psychological torture is prohibited. …
e. The law shall determine the punishment for whosoever violates any of the stipulations of this Article and it shall also determine the appropriate compensation for any harm the person suffers as a result of such a violation. Physical or psychological torture at the time of arrest, detention or jail is a crime that cannot be prescribable. All those who practice, order, or participate in executing, physical or psychological torture shall be punished. (Art. 48)

The national economy is based on freedom of economic activity which benefits both the individual and society and which enhances national independence. The national economy should be founded on the following principles:
a. Islamic social justice in economic relations which aims at developing and promoting production, achieving social integration and equilibrium, providing equal opportunities and promoting higher living standards in society.
b. Lawful competition between the public, private, cooperative and mixed economic sectors, and realisation of equal and just treatment in all sectors.
… (Art. 7)

The state shall protect mothers and children, and shall sponsor the youth and the young. (Art. 30)

Education, health and social services are the basic pillars for building and developing the society. Society shall with the state take part in providing them. (Art. 32)

The state shall guarantee social security for all citizens in cases of illness, disability, unemployment, old age or the loss of support. The state shall especially guarantee this, according to the Law, for the families of those killed in war. (Art. 56)

The Republic of Yemen confirms its adherence to the UN Charter, the International Declaration of Human Rights, the Charter of the Arab League, and Principles of international Law which are generally recognized. (Art. 6)

The Republic of Yemen is an Arab, Islamic and independent sovereign state … (Art. 1)

Islam is the religion of the state, and Arabic is its official Language. (Art. 2)

Islamic Shari'ah is the source of all legislation. (Art. 3)

The right of inheritance is guaranteed in accordance with Islamic tenets (Shari'ah). … (Art. 23)

Women are the sisters of men. They have rights and duties, which are guaranteed and assigned by Shari'ah and stipulated by law. (Art. 31)

Women are the sisters of men. They have rights and duties, which are guaranteed and assigned by Shari'ah and stipulated by law. (Art. 31)

ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانون. (المادّة 44)

المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئة قضائية ، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامها ، وتمارس على وجه الخصوص في مجال القضاء ما يلي:
أ.الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات.
ب.الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء.
ج.التحقيق وإبداء الرأي في صحة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحة عضوية أي من أعضائه.
د.الفصل في الطعون في الاحكام النهائية وذلك في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقاً للقانون.
ه.محاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.( مادة 153)

التعليم حق للمواطنين جميعاً تكفله الدولة وفقاً للقانون بإنشاء مختلف المدارس والمؤسسات الثقافية والتربوية، والتعليم في المرحلة الأساسية إلزامي، وتعمل الدولة على محو الأمية وتهتم بالتوسع في التعليم الفني والمهني. ... (المادّة 54)

العمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل، وينظم القانون العمل النقابي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل. (المادّة 29)   

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك. (المادّة 24)

يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقاً للقانون. (المادّة 25)

المواطنون جميعهم متســاوون في الحقوق والواجبــات العامة. (المادّة 41)

تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة. (المادّة 6) 

الحقوق والحريات عامة مكفولة وتلتزم الدول بحمايتها. (مادة3 الإعلان الدستوري لتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية في اليمن)

يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضـاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروع. ... (المادّة 51)

الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانها ويقوي أواصرها. (المادّة 26) 

تحمي الدولـة الأمومة والطفولــة وترعى النشء والشبـــاب. (المادّة 30)

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك. (المادّة 24)

يحدد القانون شروط الخدمة العامة وحقوق وواجبات القائمين بها. (مادة 28)

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ... (المادّة 42)

تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقيق ذلك. (المادّة 24)

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ... (المادّة 42)

للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسة هذا الحقّ. (المادّة 43)

للمواطنين في عموم الجمهورية - بما لا يتعارض مع نصوص الدستور- الحق في تنظيم أنفسهم سياسياً ومهنياً ونقابياً والحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور، وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية. (المادّة 58)

أ . يشترط في الناخب الشرطان الآتيان:
-١. أن يكون يمنياً.
٢. أن لا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً.
… (المادّة 64)

يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معين. (المادّة 5)

(36 ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، …(مادة ...

(58 وتضمن الدولة هذا الحق، كما تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته، وتضمن كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية. (مادة …

أ. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ويتم انتخابه وفقاً للدستور.
… (المادّة 106)

كل يمني تتوفر فيه الشروط المحدده فيما يأتي يمكن أن يُرشَح لمنصب رئيس الجمهورية -
أ. أن لا يقل سنه عن أربعين سنة.
ب. أن يكون من والدين يمنيين.
ج. أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.
د. أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانه مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ه. أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولا يته من أجنبية. (المادّة 107)

يكون الترشيح والانتخاب لرئيس الجمهورية كما يلي:
...
ه. يتم انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب في انتخابات تنافسية.
و.يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الانتخابات، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين اللذين أدلوا بأصواتهم. (المادّة 108)

يتولى رئاسة الجمهورية في المرحلة الانتقالية مجلس رئاسة مكون من 5 اعضاء ينتخبهم المجلس الوطني وتصادق عليه انتخاباتهم اللجنة الثورية.( مادة8 الإعلان الدستوري لتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية في اليمن)

تحدد اختصاصات المجلس الوطني ومجلس الرئاسة والحكومة بقرار مكمل للاعلان تصدره اللجنة الثورية. (مادة12 الإعلان الدستوري لتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية في اليمن)

...
ب. يكون لرئيس الجمهورية نائباً يعينه الرئيس وتطبق بشان النائب أحكام المواد 107 ، 117 ، 118 ، 128 من الدستور. (المادّة 106)

كل يمني تتوفر فيه الشروط المحدده فيما يأتي يمكن أن يُرشَح لمنصب رئيس الجمهورية -
أ. أن لا يقل سنه عن أربعين سنة.
ب. أن يكون من والدين يمنيين.
ج. أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.
د. أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانه مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
ه. أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وألا يتزوج أثناء مدة ولا يته من أجنبية. (المادّة 107)

يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس، وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته. (مادة 124)

يتولى رئيس الجمهورية الاختصاصات التالية:
...
٤. تكليف من يشكل الحكومة وإصدار القرار الجمهوري بتسمية أعضائها.
... (المادّة 119)

مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للدولة. (المادّة 129)

تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء، ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة. (المادّة 130)

يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب ، مع مراعاة أن لا تقل سن أي منهم عن ثلاثين سنة، باستثناء رئيس الوزراء الذي يجب أن لا يقل سنه عن أربعين سنة. (المادّة 131)

يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارته بالتشـاور مع رئيس الجمهورية ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم به إلى مجلس النواب. (المادّة 132)   

يكلف مجلس الرئاسة من يراه من اعضاء المجلس الوطني او من خارجه بتشكيل حكومة انتقالية من الكفاءات الوطنية.( مادة10 الإعلان الدستوري لتنظيم قواعد الحكم خلال المرحلة الانتقالية في اليمن)

مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة. ... (المادّة 62)

يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضو وعضو واحد، ينتخبون بطريق الإقتراع السري العام الحر المباشر المتساوي وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة (5%) زيادةً أو نقصاناً وينتخب عن كل دائرة عضو واحد. (المادّة 63)

...

ب. يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب الشروط الآتية: -١. أن يكون يمنياً.٢
. أن لا يقل سنه عن خمسة وعشرين عاماً.
٣. أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة.٤
. أن يكون مستقيم الخلق والسلوك مؤدياً للفرائض الدينية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. (المادّة 64)

يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:-
…
ج. حماية واحترام الملكية الخاصة … (المادّة 7)

حق الإرث مكفول وفقاً للشريعة الإسلامية ويصدر به قانون. (المادّة 23)

ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون ولا يجوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل، ... (المادّة 29) …

أ. تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم . ...
ب. ... ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً، . ...
ه. يحدد القانون عقاب من يخالف أي فقرة من فقرات هذه المادة، كما يحدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشارك فيها. (المادّة 48)

يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية:-
أ‌. العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع.
ب‌. التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميع القطاعات.
... (المادّة 7)

تحمي الدولـة الأمومة والطفولــة وترعى النشء والشبـــاب. (المادّة 30)

التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولة في توفيرها. (المادّة 32)

تكفل الدّولة توفير الضمانات الاجتماعية للمواطنين كافةً في حالات المرض أو العجز أو البطالة أو الشيخوخة أو فقدان العائل، كما تكفل ذلك بصفة خاصة لأسر الشهداء وفقاً للقانون. (المادّة 56)

تؤكد الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة. (المادّة 6)

الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة،. ... (المادّة 1)

الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية. (المادّة 2)

الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. (المادّة 3)

حق الإرث مكفول وفقاً للشريعة الإسلامية ويصدر به قانون. ... (المادّة 23)

النساء شقائق الرجــال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبــات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون. (المادّة 31)

النساء شقائق الرجــال ولهن من الحقوق وعليهن من الواجبــات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينص عليه القانون. (المادّة 31)